اشتكى عدد من أهالي حي الوعر عن قيام مديرية الحدائق في مجلس مدينة حمص بقطع العديد من أشجار الكينا في الجزيرة الثانية بالحي، ومن دون أسباب واضحة، مشيرين إلى أن عمر الأشجار المقطوعة يتجاوز 20 عاماً وهي ذات منظر جميل، علاوةً على فائدتها البيئية وخاصيتها بطرد الحشرات الضارة، مشككين بالغاية من وراء قطع هذه الأشجار والتي قد تكون لفائدة بعض الأشخاص على حساب جمالية المدينة.
من جانبه بين مدير مديرية الحدائق في مجلس مدينة حمص وليد عطية «للوطن» أن شجر الكينا معرض للكثير من الانكسار في حال هبوب الرياح وما قد يخلفه ذلك من أضرار على ممتلكات المواطنين من جهة، إضافة إلى أن جذور هذه الأشجار تلحق الرطوبة وتعتبر مستهلكة للمياه الجوفية بشكل كبير وجذورها تمتد عميقاً في الأرض وتبحث عن المياه ما يتسبب بأضرار كبيرة بشبكة الصرف الصحي.
وأشار عطية إلى أن هناك توجيهات قديمة ما قبل الأحداث تفيد بإزالة أشجار الكينا من المدينة لكونها ليست من أشجار المدن وإنما هي أشجار غابات ومن الممكن أن تؤثر في خط الصرف الصحي الرئيسي بالمدينة وتؤذيه، لافتاً إلى أنه في حال قطع أشجار الكينا تكون بموجب شكاوى مواطنين متضررين منها.
وأكد عطية أن مجلس المدينة تلقى عدة شكاوى من مواطنين لتأثر شبكة الصرف الصحي لديهم جراء أشجار الكينا هذه، وبناءً على تلك الشكاوى تم الكشف على الأشجار ومخاطبة مديرية الزراعة التي قامت بدورها بالكشف عليها ومنح الموافقة لمجلس المدينة بقطع هذه الأشجار، باعتبار أن مجلس المدينة ليس صاحب القرار بالقطع أو الإزالة وإنما يقع على عاتقه تنفيذ موافقة الزراعة على القطع لكونها الجهة المخولة بمنح الموافقة.
ولفت عطية إلى أن مجلس المدينة مستعد لتعويض الأشجار المقطوعة بأشجار من نوع برختتون التي تعتبر أشجار دائمة الخضرة وتنمو بشكل عمودي ولا تتسبب بأضرار لشبكة الصرف الصحي وهي ذات منظر جمالي، منوهاً أن الأحطاب الناتجة عن قطع الأشجار تجمع في مكان بالمديرية تابع لمجلس المدينة وتباع بمزاد علني يتم الإعلان عنه وفق الكميات والأسعار التي تقوم بتحديدها لجنة مختصة ويعود ريعها لمجلس المدينة.
بدوره أكد مدير الزراعة بحمص يونس حمدان لـ«الوطن» على منح رخصة أصولاً لمجلس المدينة بقطع أشجار كينا في المنطقة المذكورة وفق أسباب موجبة استدعت ذلك نتيجة لتأثر شبكة الصرف الصحي فيها، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتم وفق القوانين الناظمة حيث تقوم لجنة فنية مختصة من مديريـة الزراعـة بالكشف على الأشجار المراد قطعها أو إزالتهــا ومــن ثم تقرر إعطاء الرخصة كلياً أو جزئياً أو عدمهــا بناءً على الأسباب الموجبة للقطع أو القلع بحسب الحالة.