اشتكى أبناء القنيطرة من ارتفاع أسعار المنظفات والصابون والمحارم بشكل لافت وبنسبة وصلت في بعض المواد إلى 100 بالمئة، إذ إنه وبعد الزيادة الأخيرة للرواتب سارع التجار إلى رفع الأسعار بشكل متكرر يكاد يكون يومي والحجج جاهزة دائماً عند أصحاب المعامل والتجار على اعتبار أنها تعتمد على المواد الأولية المستوردة، وسعر الصرف غير المستقر.
صاحب مركز توزيع للمنظفات أكد لـ«الوطن» أن الأسعار ارتفعت بنسب متفاوتة وتختلف من تاجر لآخر، ومن علامة تجارية لأخرى، لكن المشكلة الحقيقية تكمن بانخفاض القدرة الشرائيّة للمواطنين، جراء عدم تناسب الدخل مع التضخم الحاصل، وأن سبب ارتفاع أسعار المنظفات ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية، لافتاً إلى أن المنظفات من أكثر السلع التي تتعرّض للغش بالسوق المحلية، وذلك عبر إضافة الملح إليها على حساب المادة الفعّالة، وهذا يسبب العامل الأبرز لتلف الغسالات الآليّة، وفقاً لعمال الصيانة.
وحذر مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة حمدي العلي كل الفعاليات التجارية من أن رفع أسعار أي مادة غير مبرر ويعرض من يرفع سعرها إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها، مطالباً بالتقيّد بالأسعار التموينية الموضوعة من الوزارة، وذلك بناءً على بيانات وكلف حقيقية.
وبالنسبة لوجود مواد منظفات تباع في الأسواق بشكل «فرط» غير معبأة مسبقاً، أكد العلي أن أي مادة «فرط» أو سائلة هي مادة مخالفة ويتم حجزها فوراً لأنها لا تحمل مواصفات تدل عليها من ناحية اسمها ونوعها وموادها الأولية وصلاحيتها، أما عندما يحوي المنتج لصاقة مواصفات فيتم سحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى مطابقة البيانات الموضوعة مع المنتج.
ولفت إلى أن القنيطرة محافظة مستهلكة ولا توجد فيها معامل أو مصانع ويتم استجرار المواد من محافظة دمشق، وهذا الأمر يفرض تكاليف إضافية على المواد بسبب النقل وغيرها من النفقات.