ينتظر كثير من السوريين موسم التنزيلات لشراء الملابس بنصف قيمتها أو بقيمة تخفيضات بين (30-70) بالمئة بين بداية الموسم ونهايته في الكثير من محال الماركات والمحال العادية، لأن اقتناء هذه الملابس يكون محالاً مع بداية كل موسم وخاصة الشتوي منها.
بعض أصحاب المحال التجارية في عدة أسواق (الحمرا- الصالحية- المزة) بينوا في تصريح خاص لـ«الوطن» أن موسم التخفيضات يكون حلاً إسعافياً للنهوض من الركود الحاصل في الأسواق، حيث يتم تخفيض نسبة الربح لحدود (5) بالمئة أحياناً لتشجيع الإقبال، خاصة أن البضائع محدودة الموديلات لعدم ضخ المعامل نوعيات وموديلات مختلفة.
وعن مدى قيمة هذا الموسم في تحقيق قيمته المرادة أشار (علاء صيدا) صاحب محل ألبسة في المزة أن مواسم التنزيلات خلال العامين الماضيين كانت فاشلة، لعدم موازنة نسبة التخفيضات مع قدرة المواطنين الشرائية، وهو أمر طبيعي فارتفاع التكاليف والنقل وغيرها من الصعوبات بات الجميع يعرفها، وهذا يعني كساد البضائع وعدم قدرة أصحاب المحال على جلب بضائع جديدة للموسم القادم، وبالتالي خسارة كبيرة، مضيفاً إن أسعار الموسم الصيفي كانت مرتفعة نسبياً مقارنة بالقدرة الشرائية وتوقع أن تكون هذه الأسعار مضاعفة شتاءً.
ولفت صيدا إلى أن أغلب الزبائن يفاجؤون بالأسعار رغم التخفيضات، فالجينزات التي تباع في موسم التنزيلات بـ(100) ألف ليرة، كانت قبل أشهر بـ(120) ألف ليرة، ولم تبع إلا بعض القطع، رغم تخفيض سعره إلى النصف إلا أن القدرة الشرائية لم تساعد الناس في الشراء، واعتبروا أن هذه التخفيضات وهمية.
وحسب جولة بسيطة على أسعار بعض المنتجات ضمن هذه الأسواق مع بداية تصفيات موسم الصيفي، وصل سعر الحذاء متوسط الجودة بين (80-120) ألف ليرة، وتراوحت أسعار الكنزات بين (65– 90) ألف ليرة، أما الجينزات فأسعارها متفاوتة بين سوق وآخر ومحل وآخر بمتوسط سعر يبدأ من (100) ألف ليرة وينتهي بـ(230) ألف ليرة.
عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق بين أن هذه التنزيلات تتعلق فقط بالملابس وهي مواسم يستفيد منها الزبون وكذلك التاجر، وحتى لو كانت مرابحها منخفضة لكنها تعمل على تحريك السوق برفع نسب المبيع بدل أن تتكدس هذه البضائع لموسم آخر.
وأوضح حلاق في تصريح خاص لـ«الوطن» أن خسارة التاجر تكون أكبر في حال تم نقل ملابس هذا الموسم لموسم آخر بفعل عامل أذواق المستهلكين ومعاينة الطلب، لافتاً إلى أن التاجر يعتمد خلال هذه المرحلة لتقليل أو تخفيض مرابحه بنسب متفاوتة حسب النوع والموديلات والجودة، ولا تترتب خسارة للتاجر بموسم التخفيضات إلا في حال تجاوزت نسب التخفيضات أكثر من 50 بالمئة.
وعن اعتماد بعض التجار رفع الأسعار واختيار نسب تخفيضات ترجع القطعة لذات السعر أكد حلاق أن المستهلك اليوم ليس غريباً عن تكاليف أي منتج ويستطيع أن يقدر حجم الزيادة وحتى الربح كما أنه يقدر جودة المنتج والسعر المناسب له ويقتني هذا المنتج أو لا، والتخفيضات ليست وهمية ولكن يمكن تسميتها بيعاً بمرابح أقل لضمان حركة السوق والتجديد به.
وفسر حلاق معنى مصطلح (الستوك) في بيع المنتجات أثناء التخفيضات بأنه ليس مصطلحاً سلبياً كما يظن البعض، وهو يطلق على القطع التي يقوم بعض المصنعين بتخفيض سعرها نتيجة خطأ بسيط أحياناً بالقصة أو باللون أو بأي تخريج لهذا المنتج عن التصنيف المطلوب أو موديل معين قد يبطل خلال فترة معينة، فهنا يعمد التاجر لإدخال هذا المنتج ضمن موسم التصفيات ويستفيد منها بعض المستهلكين.
أما ما يخص وجود سعرين للمنتج فالسعر على كرت الملابس يكون أقل من حجم السعر المطلوب وهو ما يحصل في معظم المحال، وأشار حلاق إلى أنه بالمجمل أمر مخالف فالسعر على الكرت هو السعر الحقيقي للمنتج ومحسوب فيه تكاليف النقل والشحن والإنتاج، لكن قد يلجأ بعض التجار لهذا التصرف تماشياً مع ارتفاع أسعار الصرف وبالتالي لضمان عدم خسارة رأس المال لدى شراء بضائع جديدة لذلك قد يكون سعر المنتج مثلاً 65 ألفاً كما هو على الكرت ويطلب التاجر مبلغ 80 ألفاً وذلك بعد احتساب حجم الرفع المقدر لضمان عدم الخسارة والقدرة على شراء بضائع جديدة.