يزداد انتشار ظاهرة استثمار الحدائق العامة المنتشرة في أحياء مدينة حمص شهراً بعد شهر، ليتحول الكثير من الحدائق لمشاريع استثمارية كمطاعم وكافيتريات، مغلقة معظم أبوابها في وجه العامة ليقتصر دخولها على المقتدرين مادياً فقط.
وعبر المواطنون عن انزعاجهم وامتعاضهم من احتكار الحدائق العامة من المستثمرين ولاسيما أن معظم الاستثمارات قضت على معظم المساحات الخضراء، وحرمت الأهالي من ارتياد الحدائق التي بجوار أحيائهم ما زاد من معاناتهم مادياً لعدم قدرتهم على ارتياد أماكن للترفيه عن أنفسهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
من جانبه بين مدير الحدائق بمجلس مدينة حمص وليد عطية لـ«الوطن» أن تمويل مجلس المدينة هو تمويل ذاتي من عائداتها وإيراداتها، وتعتبر عملية استثمار الحدائق مورداً مالياً مهماً لمجلس المدينة لتمويل المشاريع والموازنة الجارية، بالإضافة إلى رواتب الموظفين وتعويضاتهم.
وأكد عطية أنه لا يوجد استثمار لحديقة من الحدائق بشكل كامل أو منع للمواطنين من الدخول إليها على الإطلاق، وإنما مساحة الاستثمار لأي حديقة لا يتجاوز نسبة 10 بالمئة، وعلى سبيل المثال إذا كانت مساحة الحديقة 10 دونمات فلا يحق الاستثمار إلا على مساحة ألف متر ويبقى 9 آلاف متر متاحة للمواطنين، ولا يحق للمستثمر التعدي عليها أو أن يمنع أي مواطن من ارتيادها.
وأشار إلى النقص الكبير في عدد العمال في المديرية خلال الآونة الأخيرة الذي لا يتجاوز عددهم 150 عاملاً وجميعهم من كبار السن حالياً، بالمقارنة بعدد العمال ما قبل الأحداث والبالغ عددهم حينها 450 عاملاً ومعظمهم كانوا من فئة الشباب، وبالتالي فإن هذا العدد لا يغطي طبيعة الأعمال في الحدائق وخاصة أنها أعمال مجهدة، ومن هنا جاءت أهمية استثمار الحدائق أيضاً من حيث صيانتها وتأهيلها بالكامل إن لم تكن مؤهلة وفق شروط الاستثمار وبالتالي توفير عمالة وحمل عبء عن المديرية.
وبين عطية أن إجمالي عدد الحدائق العامة في مدينة حمص يبلغ 247 حديقة منها بالخدمة ما بين 50 إلى 60 حديقة أي ما يعادل نحو 30 بالمئة منها بالخدمة فقط، ومعظم الحدائق العامة الباقية يحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل وحالياً لا يوجد موارد مالية كافية ولا اعتمادات مالية لذلك، والمشكلة ليست فقط بإعادة التأهيل بقدر ما يتبع ذلك من عملية الاهتمام بها نتيجة لنقص العمال وضعف الإمكانات.. وأكد عطية أن الحدائق التي تعرضت للتخريب جراء الحرب يتم فقط حراثتها وإزالة الأعشاب منها من المديرية، وأما باقي الحدائق فيتم قص المروج وتقليم الأشجار وسقايتها، كاشفاً عن أن إجمالي عدد الحدائق المستثمرة بالمدينة 17 حديقة عامة.
ولفت عطية إلى أنه يوجد لجان في مجلس المدينة تقوم بمتابعة الحدائق التي يوجد فيها استثمار وتتابع المساحات الزائدة التي يتعدى بها المستثمر وتقوم بتنظيم الضبوط بحق المستثمرين المخالفين، مبيناً أن تجاوز المستثمر لا يكون في كتلة البناء على الإطلاق وإنما التجاوز يكون بوضع طاولات وكراسي زائدة عن المساحة المخصصة وخاصة خلال فصل الصيف وبالتالي أي مساحة زائدة يتم تنظيم فيها ضبط وعائداتها تعود لمجلس المدينة، مشيراً إلى تنظيم 5 ضبوط مخالفة خلال جولة واحدة بالآونة الأخيرة.
وأشار إلى أنه لا يوجد خطة خلال العام الجاري لإعادة تأهيل حدائق، لأن عمليات التأهيل مكلفة جداً حالياً ولن يكون هناك عملية تأهيل كامل للحدائق وإنما بشكل تدريجي شيئاً فشيئاً، خاصة مع انخفاض عمل المنظمات بالحدائق بشكل كبير.