تتواصل الحملة التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد لتطهير الإدارات الرسمية من الفساد، حيث أوقفت السلطات التونسية، أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة التونسية الأسبق، والأمين العام السابق لحركة «النهضة» الإخوانية حمادي الجبالي، واقتادته إلى ثكنة العوينة في العاصمة تونس.
وحسب وكالة «تونس إفريقيا للأنباء»، قال المحامي مختار الجماعي: إن فرقة أمنية أوقفت صباح أمس حمادي الجبالي بعد أن قامت بتفتيش منزله الكائن بمدينة سوسة.
وأضاف: إن فرقة أمنية مكونة من نحو 20 عنصراً، تتبع لثكنة العوينة بالعاصمة، قامت نحو الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس الثلاثاء، بتفتيش منزل الجبالي قبل توقيفه، وحجزت هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي، وفق تصريح الجماعي.
ولم تتضح بعد أسباب إيقاف المسؤول السابق، إلا أن أصواتاً تعتقد أن قرار الإيقاف جاء بسبب الأبحاث المتعلقة بشبهة غسيل الأموال المنسوبة إلى ما قيل إنها «جمعية خيرية».
ويتعلّق الأمر بقضية جمعية «نماء تونس» التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات، ومرتبطة بالجهاز السري لحركة «النهضة» الإخوانية.
ويُتابع الجبالي كذلك في التحقيقات المتعلقة بتهمة منح الجنسية التونسية لأجانب واستصدار جوازات سفر بطريقة غير قانونية، وهي القضية التي يُتابع فيها كذلك القيادي بحركة «النهضة» نورالدين البحيري الذي فرضت عليه السلطات هذا الأسبوع الإقامة الجبرية.
كما أنه ملاحق أيضاً (الجبالي) في قضية تسفير آلاف التونسيين إلى مناطق النزاع للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية، التي لا تزال الأبحاث جارية بشأنها.
يشار إلى أن الأمين العام السابق لحركة «النهضة» الإخوانية سبق أن خضع للتحقيق على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة كانت الشرطة قد داهمته العام الماضي وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة «مدرجة بجدول المواد الخطرة».
وأصدر القضاء التونسي قبل فترة، قراراً بتجميد أرصدة عدد من قيادات «النهضة»، من بينهم حمادي الجبالي وراشد الغنوشي وقيادات أخرى، لوجود شبهة تبييض أموال.
وفي السابع من آب الماضي، أوصى الرئيس سعيد رئيس الحكومة، بتطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره.
وتتواصل حملة تطهير الإدارة في تونس، التي أطلقها الرئيس قيس سعيد، عام 2021.