أوصى اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى الذي استضافته مصر بمشاركة سورية بضرورة التعاون وتبادل المعلومات بين دول المجموعة والتصدي لمحاولات إساءة استخدام المنصات الإلكترونية التجارية في عمليات الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتعزيز قدرات كوادر المكافحة لمواكبة التحديات والمستجدات التي فرضها الواقع الميداني بالإضافة لتفعيل الشراكات التدريبية والأنشطة العلمية والاستفادة من المراكز التخصصية بدول المجموعة.
وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات في سورية اللواء نضال جريج أن سورية ملتزمة دائماً وبشكل فاعل في مواجهة هذه الآفة الخطيرة وفقاً لما تقتضيه وتنص عليه الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن وأن سورية منفتحة على التعاون مع الجميع.
وأوضح جريج أن سياسة سورية في مكافحة المخدرات تعتمد على تطبيق إستراتيجية مكافحة العرض وتشمل: المكافحة العملياتية والضبطيات وقانون المخدرات والتعاون الدولي، كما تعتمد على إستراتيجية خفض الطلب وتشمل: التوعية والعلاج والتأهيل، منوهاً إلى قيام اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية وعضوية معظم وزارات الدولة بالإشراف على تطبيق هذه السياسة، وأضاف: إن جهود المكافحة الدائمة والمستمرة والمتطورة التي تقوم بها الإدارة وفروعها بالمحافظات أثمرت عن إلقاء القبض على أفراد معظم الشبكات ومصادرة ما بحوزتهم من مواد مخـدرة بهدف تحصين المجتمع وحماية الأجيال من الآثار الهدامة لآفة المخـدرات.
وأشار جريج إلى أن سورية كانت ولا تزال تلعب دوراً مهماً وفاعلاً في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة المخـدرات من خلال الانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخـدرات والمشاركة بالفعاليات الدولية والإقليمية بهذا الصدد، موضحاً أنه تبين من خلال التجربة السورية أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المجموعات الإرهابية وتجار المخـدرات حيث استخدمت المخـدرات كإحدى أدوات الإرهاب الموجه الذي يتعرض له بلدنا فازدادت جـرائم المخـدرات وبرز ذلك من خلال استغلال العصـابات الإرهابية للموقع الجغرافي لسورية كبلد عبور بين الدول المنتجة للمخـدرات والدول المستهلكة لها.
وبيّن أن الإرهابيين وتجار المخـدرات كلاهما يواجه ويعارض سيادة الدولة والقانون حيث يعملان في الأماكن التي لا تطولها سلطة القانون ويهمهم أن يسود مناخ الفوضى ليسهل عليهم القيام بأنشطتهم الهدامة للأفراد والمجتمعات.