ورد إلى «الوطن» العديد من شكاوى المواطنين بحمص وريفها عن امتناع مستودعات الكتب المدرسية للبيع الإفرادي بيعهم كتباً مدرسية لأبنائهم نظراً لسوء بعض الكتب المسلمة من المدارس إلا بعد حصولهم على وثيقة من المدرسة تثبت حاجة الطالب المسجل بها لهذا الكتاب.
وأعرب الأهالي المشتكون وخاصة القادمين منهم من ريف المحافظة قاصدين هذه المستودعات في المدينة عن انزعاجهم وامتعاضهم من عدم تمكنهم من الحصول على كتاب مدرسي جديد لأبنائهم وشرائه بشكل مباشر كما كانت عليه العادة في السابق، ولا سيما أنهم تركوا أعمالهم وتوجهوا إلى المدينة وتكبدوا أجور نقل وعناء السفر بغية تأمين كتاب مدرسي جديد ليستعيضوا به عن الكتاب المدور المتهالك من دون جدوى.
من جانبه بين رئيس فرع المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية في حمص سمير عباس لـ«الوطن» أن هناك قراراً مركزياً صدر بحصر بيع الكتاب المدرسي للطالب في مستودعات البيع الإفرادي إلا بعد التزود بوثيقة من مدرسة الطالب المسجل لديها تثبت حاجة الطالب لشراء كتب مدرسية من مراكز البيع التابعة للمؤسسة، على أن يتم الاحتفاظ بهذه الوثيقة في المستودع.
وأشار عباس إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على الكتاب المدرسي وإيصاله إلى كل طالب مستحق وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي من الأول إلى الصف التاسع لكون الكتب مجانية، موضحاً أنه في هذا العام ونتيجة للضغوط الكبيرة بموضوع الطباعة وغلاء الأسعار كان الاعتماد على الكتب المدورة الصالحة لإعادة التوزيع بنسب كبيرة وفق إحصائيات أعدتها المدارس.
ولفت عباس إلى أن هناك البعض من أصحاب النفوس الضعيفة يقومون بشراء نسخة من الكتب المدرسية باعتبار أن الكتاب المدرسي مدعوم ويقومون بعدها ببيعها بأسعار زائدة، وجاء هذا القرار لحصر هذا الموضوع ومنع المتاجرة بالكتاب المدرسي.
وأضاف عباس: إن هناك البعض من أهالي الطلاب يرغبون بأن تكون كتب أبنائهم جديدة وهذا حق طبيعي لهم، لكن في مثل هذه الظروف فإن مسؤولية المؤسسة هي الحفاظ على الكتاب المدرسي وإيصاله إلى مستحقيه من دون المتاجرة به.
وأكد عباس أن الكتب المدرسية لم يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة في الأسعار على الرغم من الحظر الاقتصادي وزيادة أسعار الأحبار وغيرها، منوها بأن دعم الدولة للكتاب المدرسي يتراوح ما بين 80 إلى 90 بالمئة، وهذا الدعم يكون حتى في البيع المباشر بمستودعات البيع الإفرادي.