أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 5 الذي يُجيز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية بين القطاع العام والخاص ومع المنظمات غير الحكومية السورية وفقاً لنواظم وضوابط خاصة.
ونص القانون على تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وتشجيعه على الاستثمار في ذلك.
وهدف القانون إلى ضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء وتحقق قيمة مضافة للموارد المحلية، وضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
واستثنى القانون من التشاركية العقود التي يبرمها القطاع العام وفقاً لقانون العقود الصادر في 2004، إضافة إلى عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط.
وأجاز القانون للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية ويصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك، وتحديد شروط وأشكال تشاركية الإدارة.
وتضمن القانون تأسيس شركة تؤسس شركة المشروع وفقاً لأحكام العقد وضمن المدة المحددة به على أن يشير عقد التشاركية إلى أي متطلبات لناحية الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركة وأحكام التصويت وأي أمر آخر يتفق عليه.
(التفاصيل ص6)