انتشرت المؤسسات التعليمية الخاصة في أحياء غرب حلب الراقية في السنتين الأخيرتين كانتشار النار في الهشيم، على الرغم من اعتراض سكان تلك الأحياء ووجود قرار من وزارة التربية بإعادة المدارس الخاصة إلى مناطقها الآمنة بعد تحريرها من الإرهاب قبل نحو 5 سنوات، من دون أي تتقيد مديرية تربية حلب بالقرار الوزاري.
غير أن المدارس الخاصة بحلب والمدفوعة بتحقيق هامش كبير من الأرباح في مهمتها التربوية، ونظراً للإقبال الزائد على منتجاتها في ظل تردي أحوال التعليم الحكومي العام، تغاضت عن قرار وزارة التربية الخاص بنقل مقارها إلى المناطق القريبة من المدينة والتي غدت آمنة بعد دحر الإرهاب منها.
واشتكى سكان في حي الشهباء الجديدة لـ«الوطن» من استفحال ظاهرة افتتاح المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة في حيهم قبل مطلع العام الدراسي الجديد «بحيث يفصل كل مدرسة عن مدرسة أخرى مدرسة مماثلة»، كما يقول أحد سكان الحي متندراً.
ولخصت الكتب والمراسلات بين «الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في جامعة حلب» والتي تشغل أبنيتها حيزاً واسعاً من حي الشهباء الجديدة، وباقي الجهات المعنية، معاناة أهالي الحي الذين لم يعودوا ينعمون بالراحة كسابق عهدهم قبل غزو المؤسسات التعليمية الخاصة، بسطوة ونفوذ أصحابها، لحيهم الراقي.
إذ طالب رئيس الهيئة العليا للشاغلين في الجمعية مدير التعليم الخاص في مديرية تربية حلب في آب 2018 بعدم منح تراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والطلب ممن جرى منحهم رخصاً مؤقتة العودة إلى مقارهم السابقة. وجاء الرد بأن الموافقة على المقرات المؤقتة هي موافقة وزارة التربية «بناء على البلاغ» علماً أن العام الدراسي 2018- 2019 هو آخر عام للنقل المؤقت استناداً إلى البلاغ والذي خاطب فيه وزير التربية هزوان الوز مديريات التربية في المحافظات بإبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الحاصلين على موافقة بالنقل الاضطراري بضرورة العودة إلى مقراتهم الأصلية.
وشدد البلاغ الوزاري على أنه «يقع على عاتق مديرية التربية المعنية التأكد من جديد صاحب الترخيص بالقيام بالإصلاحات المطلوبة، ولا يمنح أي مهلة إضافية أو تمديد النقل الاضطراري في حال تبين عدم جديته بإجراء الإصلاحات المطلوبة، علماً أن الموافقة على النقل الاضطراري للحالات المذكورة تمنح للمرة الأخيرة مهما كانت الأسباب»!.
رئيس الهيئة العليا للشاغلين في «الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في جامعة حلب» الدكتور عرفان جعلوك، بين لـ«الوطن» أن ظاهرة انتشار المدارس الخاصة في حي الشهباء الجديدة، كأنموذج عن أحياء الشطر الشرقي من مدينة حلب «نجم عن الأحداث التي عصفت بمدينة حلب وريفها، على الرغم من أنه مضى على تحرير حلب ما يقرب من خمس سنوات، وهي فترة كافية لتجهيز وترميم المقرات الأصلية لهذه المدارس»، ولفت إلى أن توضع عدد كبير من هذه المدارس في منطقة الجمعية بحي الشهباء الجديدة «لكونه من الأحياء التي يحتوي على فيلات تقوم إدارة هذه المدارس باستئجارها بالكامل، وبالتالي لا تحتاج إلى موافقة معظم قاطني البناء كما تنص عليه أنظمة وزارة التربية، وكذلك لكون هذا الحي قريباً من أماكن سكن عدد كبير من الطلاب، وهو حي ذو كثافة سكانية منخفضة نسبياً».
وأوضح جعلوك أنها «تعرقل الحركة المرورية عند قدوم الطلاب ولدى انصرافهم، كذلك وجود الباصات والسائقين في الشوارع أمام المدارس وقيامهم بالصيانة وغسل الباصات والآليات وانشغال الطرقات بسيارات المدرسين والإداريين وعدم تمكن الجوار من ركن سياراتهم، عدا الضجيج الناجم عن استعمال مكبرات الصوت أو المولدات الكهربائية الضخمة والدخان الناجم عنها، الذي يزعج سكان الأبنية المجاورة للمدارس وقت الاستراحات أو صوت المدرسين في الغرف غير المعدة كقاعات درسية، والأهم من ذلك العبء الكبير على البنية التحتية للحي من كهرباء وماء وصرف صحي، إذ يستوعب البناء المدرسي 200 أو 300 طالباً بدلاً من أسرتين في البناء الأساسي».
ويبلغ عدد مدارس التعليم الأساسي الخاصة في حلب 58 مدرسة بعدد تلاميذ يصل إلى 19425 تلميذا بوسطي 26 طالباً في الشعبة الصفية الواحدة، على حين يبلغ عدد مدارس التعليم الثانوي الخاصة 22 مدرسة بمتوسط 27 طالباً في الشعبة الصفية الواحدة، أما عدد المعلمين المؤهلين في التعليم الأساسي والثانوي الخاص فيصل إلى 1604 معلمين ومعلمات.