وسط أنباء عن فاتورة اقتصادية «باهظة الثمن» نتيجة الزلزال … الحياة تبدأ بالعودة تدريجياً في المغرب

بعد أسبوع من الزلزال المدمّر الذي ضرب أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت في المغرب يحاول المغربيون تجاوز الكارثة وخسائرهم، بينما تتواصل أعمال الإغاثة والتبرعات للمناطق المنكوبة.
وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى الدوار التابع لجماعة أداسيل، وبدأ السكان يتأقلمون مع الوضع الجديد، بعدما خيّم الموت والخوف عليهم، ليل يوم الجمعة الماضي، وأصبحت الخيم التي نصبت في الأماكن تعويضاً عن خسارة المنازل، على حين تساهم اللوحات الشمسية في إنارة المكان، في حين تمّ وضع مراحيض يتم استعمالها بشكل مشترك.
وحسب موقع «هسبريس» المغربي أكد سكان الدوار أنهم بدؤوا «يتناسون» الكارثة، بسبب الكم الكبير من التضامن معهم، ووفق أحد شبان الدوار المنكوب، فإن التعاطف الكبير من المغاربة كان سنداً لهم في تجاوز المحنة، ونسيان ما حدث في تلك الليلة التي لم يعودوا يرغبون في تذكّر تفاصيلها.
أما إحدى النساء التي فقدت زوجها، فقالت بلغتها الأمازيغية الممزوجة ببضع كلمات بالعربية إنهم يحاولون الآن التأقلم مع الوضع الجديد في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع.
وفي وقت سابق أول من أمس السبت، قال معهد أميركي إنه قد تكلّف أضرار زلزال الحوز المغربَ فاتورةً اقتصاديةً «باهظة الثمن»، تتراوح قيمتها بين مليار و9 مليارات يورو، بما يعادل 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجّلته الرباط العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات كشف عنها معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأميركية «USGS».
بدوره، نصح الخبير الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، بالتعامل مع تقديرات معهد المسح الجيولوجي الأميركي بـ«حذر كبير»، مشيراً إلى أنها تظلّ أوليةً، ومجرد تقييم غير نهائي، وتواصل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية في المغرب عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم الثامن على التوالي، وسط مخاوف من انهيارات صخرية، بعد الزلزال المدمّر. وتمكنت فرق البحث والإنقاذ، يوم الجمعة الماضي، من انتشال جثث من تحت الأنقاض في مناطق متفرقة ضربها الزلزال.
في غضون ذلك، تستمر المساهمات والتبرّعات التضامنية والتطوعية في إغناء رصيد حساب خاص مفتوح، منذ الـ11 من الشهر الحالي، لدى كل من بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة، بهدف تلقّي المساهمات التطوعية التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.
وحسب المعلَن عنه من مساهمات وتبرعات متراكمة منذ تفعيل مرسوم إحداث الصندوق «رقم 126»، يتجاوز المبلغ الذي تمّ الحصول عليه 6 مليارات درهم.