وصف عضو مجلس محافظة دمشق عهد كنهوش العام الدراسي الحالي بأنه الأسوأ على الإطلاق لجهة المشاكل الراهنة في الشعب الصفية، مؤكداً أنه من خلال الجولات تبين عدم وجود أي اهتمام ملحوظ بواقع الفرص والباحات المدرسية، ليؤكد أعضاء في المجلس وجود نقص واضح بالكتب المدرسية وأن هناك عدداً من المعلمين لم يقبضوا أي زيادة أو منحة، ناهيك عن وجود مشاكل بالورق واستلام كتب مدرسية مهترئة، إضافة إلى الواقع المعيشي للمدرسين.
هذا الكلام استدعى رداً من مدير التربية بدمشق سليمان اليونس ليؤكد بالقول: أخالف عضو مجلس المحافظة الرأي حول سوء العام الدراسي، ذاكراً أن العام الدراسي جيد، وهو ليس عمل يوم وإنما عمل شامل لأداء المدرسة والضغوط التي تواجهها والتحديات، ذاكراً أن افتتاح العام الدراسي تزامن مع الدورة الثانية للامتحانات.
معايير للتسجيل
ولفت اليونس إلى وجود معايير وأولوية لتسجيل الطلاب ترتبط بتعليمات القيد والقبول ومعايير اجتماعية منها قرب سكن الطالب من المدرسة أو وجود شقيقه فيها بقيد القبول والحالة الاجتماعية فيما يخص مكان السكن، مضيفاً: التوجه إما لرفع (التعاون والنشاط) أو لإلغائه.
وأكد مدير التربية أن المدارس الخاصة بدمشق أقل سعراً من المحافظات المجاورة، ذاكراً أن أقساط المدارس الخاصة ثابتة ولكن الخدمات التي تقدمها المدرسة والتي تتباين من مدرسة إلى أخرى هي التي تختلف.
وأكد أن الرواتب والأجور بالنسبة للمدرسين والمعلمين هو هم كبير، علماً أن عمل المدرسين هو رسالة أكثر من وظيفة لذا نأمل في أن نكون داعمين معنوياً للمدرس.
ولفت إلى أن نصف الكتب المدرسية مدور والنصف الآخر جديد، وتم تشكيل لجان من الموجهين التربويين بمتابعة استبدال أي كتاب تالف بجديد، علماً أن الكتب المدرسية يتم تدويرها نتيجة نقص الورق ويتم استبدال التالف منها، ذاكراً أن سعر المقعد والكتاب المدرسي أصبح غالي الثمن.
وقال: أبلغتني مديرة إحدى المدارس أنها تلقت 100 واسطة بخصوص طالبات مشاغبات، مضيفاً: «اتقوا الله بالمدرس، فراتبه بالكاد يكفيه».
ولفت مدير التربية إلى أن عدد المدارس الدامجة في دمشق بلغ 16 مدرسة ودائرة البحوث تحدّد شروط القبول فيها حسب الحالات الواردة.
هذا وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول آلية الاستجرار المركزي للأدوية، والتأكيد أن الفقير لا يأخذ حقه من الخدمة المطلوبة بالمشافي الحكومية.
دوام العيادات الخارجية
وقدم النائب السابق لرئيس جامعة دمشق عضو مجلس المحافظة صبحي البحري مقترحاً لتشغيل العيادات الخارجية في المشافي العامة سواء التابعة لوزارة التعليم العالي أم الصحة من الاختصاصيين في تلك المشافي بعد الظهر من الخامسة وحتى الثامنة مساء، مستغربين عمل العيادات لمدة ساعتين فقط يومياً بالرغم من التجهيزات الكاملة المتوافرة فيها، الأمر الذي ينعكس على المرضى ويمنح الكادر الطبي والكوادر المساعدة والموظفين والممرضات دخلاً إضافياً.
وتمت المطالبة برفع توصية إلى وزارة الصحة للسماح بفتح العيادات الطبية في المشافي العامة والمراكز الصحية بعد انتهاء الدوام الرسمي من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين لتلقي العلاج وبأجور مناسبة بما يعود بالفائدة على الطبيب والمواطن ويؤمن دخلاً للمشافي والمراكز الصحية.
وفي معرض رده، قال مدير الصحة محمد سامر شحرور: إن دوام المراكز والمشافي يخضع لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وفق قانون العاملين، مبيناً أن الأدوية والتجهيزات الطبية وبعض المستهلكات يتم تأمينها بموجب الاستيراد الموحد من وزارة الصحة ويتم توزيعها وفق جداول.
ولفت إلى أن طبيعة العمل تشمل جميع الأطباء في المراكز والمشافي، علماً أن صيدليات المشافي مجانية وتوزع للمرضى المقبولين، بحيث تقوم بتأمين الأدوية للمرضى الموجودين في المشفى ولا يسمح بالبيع للزبائن من خارج المشفى.
تسعيرة الأدوية
وأكد أن تسعيرة الأدوية من لجنة بوزارة الصحة، وصيانة المراكز تتم حسب الأولوية من القسم الهندسي.
وقال مدير الصحة: رفقاً بالأطباء والممرضين والعاملين بالمديرية، فهناك نقص كبير بالكوادر، ما يتطلب تضافر جميع الجهود.
وأضاف شحرور: إن مركز القدم الصحي يتم تأهيله حالياً وكذلك عدد من المراكز الصحية في دمشق في منطقة التجارة والميدان والدويلعة لوضعها بالخدمة.
وأكد مندوب نقابة الأطباء أنه سيتم الاعتماد على وضع تسعيرة داخل عيادة كل طبيب على أن يناقش الأمر في النقابة ليصار إلى رفعه للوزارة، مؤكداً أن هناك يومياً مناوبات في كل مشافي الدولة بوجود طبيب اختصاصي يعود إليه جميع الأطباء المقيمين، علماً أن الأطباء الاختصاصيين هم الذين يعملون بالعيادات الخارجية مع الطبيب المقيم.
ونوه بوجود آلية لمعالجة الشكاوى وفق ضوابط وقوانين فيما يخص الشكاوى المتعلقة بالأطباء، علماً أن هناك مجلساً مسلكياً، مضيفاً: إن المشافي تخضع لقانون العاملين وكذلك لرئاسة مجلس الوزراء.
معاينة الأطباء
وذكر أن التسعيرة الخاصة بمعاينة الأطباء من اختصاص وزارة الصحة وهناك لجنة مؤلفة من وزارتي المالية والصحة ونقابة الأطباء لدراسة واقع التعرفة.
وأشارت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق دالين فهد الى أن مكتب مكافحة التسول بالمديرية يقوم بضبط عدد من المتسولين خلال المتابعة الدائمة لهذه الحالات وإحالتهم إلى القضاء المختص وفقا للآلية المتبعة لمكافحة التسول بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل ومحافظة دمشق.
من جهته بين مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين أن جميع المنشآت السياحة ملزمة بوضع إشارة للدلالة على تصنيفها السياحي عند مدخل المنشأة والمديرية تقوم بمتابعة هذا الأمر للتأكد من تطبيقه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمن لا يلتزم به.
هذا واختتم مجلس محافظة دمشق أعمال دورته برئاسة إياد الشمعة، بعد مناقشة طروحات أعضاء المجلس المتعلقة بالتربية والرياضة والشباب والأبنية المدرسية والصحة والسياحة والثقافة والآثار والأوقاف والشؤون الاجتماعية وتقرير اللجنة الثقافية والاجتماعية.
وركزت المداخلات على ارتفاع أقساط المدارس الخاصة وتحديد هذه الأقساط حسب مستوى المدرسة وتوفير الأدوية النوعية والمزمنة للمرضى في المشافي العامة والمراكز الصحية وزيادة ميزانية صيدليات المشافي العامة لتأمين الأدوية.
كما تم التركيز على إعادة النظر بالاستجرار المركزي لوزارة الصحة مقترحين أن ينحصر الاستجرار المركزي فقط بالتجهيزات الطبية الكبيرة وأن يكون موضوع صيانة الأجهزة المعطلة من مرنان وطبقي محوري بيد آمر الصرف من أجل صيانتها.
تأهيل المراكز الصحية
ودعا أعضاء المجلس إلى الإسراع في تأهيل المراكز الصحية المتضررة والخارجة عن الخدمة ومعالجة موضوع الكتب التالفة غير الصالحة للاستخدام والتي وزّعت على الطلاب والنقص في بعض كتب الفصل الأول وزيادة طبيعة العمل للكادر التدريسي المعلمين والإداريين لما يبذلونه من جهود كبيرة والتوسع في المدارس الدامجة متسائلين عن معايير قبول الطلاب في المدارس العامة.
وطالبوا بضرورة حماية الأوابد التاريخية والحفاظ على التراث العمراني والحضاري للأبنية الأثرية بكل أشكالها وتنوعاتها وتأمين تجهيزات السلامة لها من الحرائق وإلزام المنشآت المصنفة سياحياً بوضع إشارة التصنيف عند مدخل المنشأة.