أوضحت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين لـ«الوطن» أن الهيئة تعمل مع المصارف على آلية لضبط وتنظيم عملية التقييم العقاري (مثل حدود التمويل، عملية تقييم العقار) واستكمال إعداد قاعدة البيانات عن التمويل العقاري الممنوح من المصارف وتوزيعه وفق عدة معايير لتكون هذه القاعدة الأساس في إعداد الدراسات اللازمة لتطوير هذا القطاع، وبهدف ذلك تم عقد عدة ورشات عمل مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد آلية العمل على إعداد هذه البيانات وأتمتة هذا الموضوع وفق أنظمة جديدة للوصول إلى بيانات كاملة ودقيقة.
كما يتم العمل على تطوير وضبط قطاع التمويل العقاري عبر السعي للتشجيع على ترخيص شركات تمويل عقاري والبحث عن مصادر للمساهمة في ترخيص هذه الشركات، حيث يتم التواصل والاجتماع مع العديد من الجهات والمستثمرين لشرح كيفية ترخيص الشركات وأهميتها في المرحلة القادمة لإعادة الإعمار ودراسة إمكانية مساهمتها في تأمين التمويل اللازم لشركات التطوير العقاري والمساهمة في المشروعات السكنية.
وذلك على التوازي أيضاً لتنظيم عمل خبراء التقييم العقاري والإشراف عليه حيث بلغ عدد الخبراء المرخصين أصولاً 495 خبيراً موزعين على المحافظات بعد أن قامت الهيئة بمنح الشهادات للناجحين في امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري للعام الماضي حيث تقدم للاختبار في حينها حوالي 101 متقدم من المتدربين نجح منهم 51، كما تم فتح باب الترخيص للحصول على رخصة للناجحين بالامتحان وللخبراء المرخصين سابقاً.
واعتبرت ياسين أن الهيئة تسعى للعمل على زيادة عدد المتدربين في المحافظات التي تعاني من نقص في أعداد الخبراء وذلك نتيجة الحاجة المتزايدة لكثير من الخبراء سواء في عمليات الإقراض أو تقييم العقارات لأغراض مختلفة.
إضافة إلى إجراء دورات تدريبية بعنوان «أسس ومستجدات التقييم العقاري» للمهتمين بالتقييم العقاري وللمتدربين الذين سيخضعون للامتحان وللخبراء المرخصين في المحافظات (دمشق- حمص- حماة- حلب- اللاذقية- طرطوس)، وذلك للاطلاع على كل المستجدات في عملية التقييم عربياً وعالمياً والعمل على مواءمتها مع معايير التقييم السورية وتطوير عمل الخبراء، كما تضمنت الدورات العديد من الموضوعات المهمة بما فيها التعريف بقوانين الهيئة وأهم القرارات والتعاميم الصادرة عنها والتشريعات العقارية والقوانين المتعلقة بالتقييم (قانون الرسوم العقارية، قانون البيوع العقارية، قانون الاستثمار وبعض مواد القانون المدني).
ويتم عقد لقاءات مع المقيّمين العقاريين المرخصين للبحث عن آلية تطوير عملهم ومعالجة الصعوبات التي تعترضهم وحثهم على ضرورة الالتزام بالمعايير الوطنية للتقييم العقاري وجميع القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
كما تعمل هيئة الإشراف على عمل الخبراء المرخصين وتدقيق ودراسة تقارير الخبرة العقارية المقدمة منهم إلى بعض الجهات والمصارف لمطابقتها مع نموذج تقرير التقييم المعد من الهيئة، وتضمين كل البيانات والمعلومات التي تحتاجها الجهة التي طلبت التقييم للمساعدة في اتخاذ القرار الذي يساعد في حماية حقوق جميع الأطراف.