ناقش مصرف سورية المركزي أمس مع إدارات المصارف العامة والخاصة عدداً من المحاور المتعلقة بالعمل المصرفي، وكان أهمها موضوع الدفع الإلكتروني، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستقطاب المتعاملين من كل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المصارف، باختلاف أنواعها سواء كانت إيداعية أم تسليفية أو تلك ذات الصلة بالخدمات المصرفية الالكترونية في إطار شامل، إضافة إلى مناقشة موضوع العمولات التي تتقاضاها المصارف حيث تم التوجيه بضرورة ضبط هذه العمولات بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، كما تمت مناقشة موضوع منح التسهيلات الائتمانية والتوجيه بضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لهذه الغاية وبما يضمن توجيه الجزء الأكبر من التسهيلات الممنوحة من المصارف إلى القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي، والحد من أي ممارسات قد يكون من شأنها عدم الاستفادة من التسهيلات في الغايات الممنوحة من أجلها، تكريساً لدور المصارف في مجال التنمية.
وأوضح المركزي في خبره عن الاجتماع أنه تم تقديم مجموعة من الاستفسارات والمقترحات الخاصة بالعمل المصرفي وتطويره، وأنه سيتم العمل على دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة من مصرف سورية المركزي بخصوصها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير في القطاع المصرفي الحكومي أن الاجتماع ركز على التوسع في الدفع الإلكتروني وتطوير الخدمات المصرفية المتاحة إلكترونياً والتقيد بالقرار 204 الذي صدر مع شهر حزيران الماضي وضرورة تخصيص 75 بالمئة من محافظ الإقراض في المصارف لتمويل المشاريع الإنتاجية.
بينما أكد الاجتماع على توحيد العمولات للخدمات والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها المصارف وأن يكون هناك حد أعلى لهذه العمولات، حيث قدمت مقترحات بأن تكون قيم العمولات 1 بالألف على العمليات المصرفية مثل الإيداعات والسحوبات وغيرها و2 بالألف على التسهيلات غير المباشرة مثل فتح الاعتمادات والكفالات، موضحاً أن هناك مبالغة في تقاضي العمولات وخاصة في المصارف الخاصة، حيث أوضحت البيانات المالية لأحد المصارف الخاصة تجاوز إيراداته من العمولات مليارات الليرات رغم محدودية انتشار المصرف وحصته السوقية.
مبيناً أنه لابد أن تكون سياسات التسعير للعمولات واضحة ومقرة من مجالس الإدارات المصرفية.
ويتضح من التركيز في الاجتماع على مسألة العمولات رغبة البنك المركزي بضبط هذه العمولات وتوحيد الحد الأعلى لها في كل المصارف العاملة في السوق المحلية.