بهدف معالجة المعوقات التي تواجه تسويق الحمضيات والبحث عن آلية ناجحة لحل هذه المعضلة تعود بالمنفعة على الفلاحين عُقد في وزارة الزراعة اجتماع حكومي مصغر ضم وزراء الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وبحضور محافظي اللاذقية وطرطوس وعدد من المعنيين بالقطاع الزراعي.
وخلال الاجتماع كان هناك اتفاق بأن موسم الحمضيات يواجه الكثير من المشكلات والصعوبات ولاسيما في مجال التصدير والنقل وارتفاع الكلف، وغيرها وبناء عليه أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً بتقديم كل التسهيلات والدعم لتسويق محصول الحمضيات المحلي والخارجي والتصنيع بما يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي للفلاحين. والأهم أنه سيتم العمل بآلية جديدة تختلف كلياً عما سبق هدفها ليحصل الفلاح على حقه والمنتجين على أعلى سعر ممكن ووضع الخطوات التنفيذية لهذا العام، حيث تم تقييم خطة العمل وتحديد التوجهات للمسار الجديد وسيكون هناك دعم كبير للسيارات الشاحنة التي تقوم بتسويق المنتج إلى دول الجوار، إضافة إلى خطة السورية للتجارة لتسويق أكبر كمية ممكنة وآلية تسويقها والأسعار الاسترشادية التي تضمن للفلاحين أرباحاً مجزية لهذا المحصول.
ولفت الوزير إلى أن تقديرات إنتاج الموسم الحالي حوالي 825 ألف طن من كل الأصناف، وهو إنتاج يزيد عن الموسم الماضي ويحتاج لتضافر كل الجهات لتنظيم عملية التسويق وتخفيف التكاليف على المنتجين. مشيراً إلى وجود اتفاق مع الجانب العراقي لمقايضة منتجاتنا الزراعية وبدأنا بمرحلة تصديرية جديدة مع دول عربية أخرى. إضافة إلى تطبيق برنامج الاعتمادية والتركيز على زراعة الأشجار ذات الإنتاجية العالية والجودة والتصدير ومعامل الفرز والتوضيب. مضيفاً: لدينا خطة طموح لاستبدال الأشجار الهرمة بأشجار جديدة وتوزيع هذه الغراس مجاناً على الفلاحين، وتم وضع خريطة على مستوى مناطق الإنتاج متضمنة الأصناف الملائمة لكل منطقة إنتاجية لضمان تدرج الإنتاج على مدار الموسم ومنع حصول فائض بالإنتاج وتراكمه في وقت الذروة، لافتاً إلى برنامج الاعتمادية الذي تم من خلاله تنظيم البساتين المزروعة بالحمضيات ووضع شروط فنية لها لإنتاج منتج خالٍ من الأثر المتبقي للمبيدات ومطابقة للمواصفات الدولية وقابل للتصدير.
تكامل الأدوار
بدوره وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد أن هناك جملة من الإجراءات الجديدة سيتم اعتمادها رسمياً لتسهيل تسويق وتصدير محصول الحمضيات وخاصة ما يتعلق بتدخل المؤسسة السورية للتجارة، ووسائط النقل من الوزارات المعنية، مؤكداً أن تكامل الأدوار كفيل بتحقيق أفضل النتائج مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود وقت الذروة في تسويق المحصول خلال الفترة من 15 كانون الأول وحتى 15 كانون الثاني. ما يضمن الاستقرار والتنظيم في عمليات الاستجرار والتسويق ويحقق أرباحاً للفلاحين.
التشاركية بين الجهات العامة
وفي سياق متصل أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي ضرورة تكليف المؤسسة الاجتماعية العسكرية إلى جانب السورية للتجارة تسويق إنتاج الحمضيات أسوة بالمياه المعدنية ومنتجات الصناعات الغذائية لأنها تمتلك صالات بيع مباشر، لافتاً إلى ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالخطة الموضوعة بما يحقق الهدف وهو إنجاح موسم تسويق الحمضيات هذا العام.
وأشار الوزير عبد الكريم إلى أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية بتسويق الحمضيات وذلك لدعم الفلاح بشكل مباشر، وضرورة التنسيق بين التجارة الداخلية والصناعة لاستثمار الصالات التي تملكها وزارة الصناعة وتفعيلها وضرورة دعم منافذ السورية للتجارة في أسواق الهال لتمارس دورها بالتدخل الإيجابي في تسويق الحمضيات.
تعاون مطلق
وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد أن الوزارة مستعدة للتعاون بشكل مطلق وتزويد وزارة الزراعة بالكميات الدقيقة التي ستستجرها المعامل من الحمضيات. مشيراً إلى وجود 10 منشآت لإنتاج العصائر عاملة في اللاذقية وحمص والسويداء سيتم التواصل مع أصحابها لاستجرار الكميات القصوى، كما أن الوزارة لديها 6 صالات يمكن الاستفادة منها لاستجرار الحمضيات وتأمينها إلى جانب المواد الغذائية فيها بالتعاون مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
خطة متكاملة
وأكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع لـ«الوطن» أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى الاتفاق على العديد من النقاط مع وضع خطة عمل متكاملة ودور المؤسسة يتركز حول استجرار وتسويق أكبر كمية من الحمضيات وتقديم الدعم للفلاحين وتأمين آليات النقل التي أصبحت مكلفة جداً لافتاً إلى دور المؤسسة المرتبط بالتسويق بشكل مباشر من الفلاحين في ظل ارتفاع أجور النقل الحالية وارتفاع أسعار الصناديق والعمل على تخفيض هذه التكاليف حيث يحقق الفلاح الحد الأدنى من التكلفة إضافة إلى هامش الربح الكبير، حيث تسعى المؤسسة مع وزارة التجارة الداخلية لفتح أسواق خارجية مع الدول المجاورة.
المحصول إستراتيجي
محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أكد أن موسم الحمضيات هذا العام جيد، وكمية الإنتاج المتوقعة تقدر بنحو 650 ألف طن، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الجهات لتوفير الدعم المطلوب لعملية التسويق ولاسيما النقل بما يعود بالفائدة على الفلاحين ما يتطلب بذل جهود كبيرة بالتنسيق مع كل الجهات لإنجاح عملية التسويق، لافتاً إلى أن المحافظة ستضع كل إمكانياتها لذلك.
التسويق أولاً
محافظ طرطوس فراس الحامد ذكر أن هناك اختلافاً واضحاً بالأرقام بين الإنتاج المتوقع وما نحصل عليه من المزارع مؤكداً أهمية دراسة الأسواق الخارجية والاهتمام بتصدير الفائض من الإنتاج وفق احتياجات تلك الأسواق والأهم أن يكون هناك منافسة بالسعر والجودة، لافتاً إلى استعداد المحافظة تقديم كل أشكال الدعم لتطبيق الإجراءات التي تم اعتمادها اليوم.
التعهد بالتصدير
رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية بسام علي تعهد بتصدير أكثر من 150 ألف طن من الحمضيات إلى الأسواق الخارجية لأن الموسم جيد لهذا العام من حيث الكمية والنوعية. مطالبا الجهات المعنية بتقديم الدعم المناسب وتذليل المعوقات التي يمكن أن تظهر أمام المزارعين والمصدرين.
مؤتمر للحمضيات
عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال طالب بأن يكون هناك مؤتمر سنوي للحمضيات أسوة بمؤتمر الحبوب لما له من انعكاس إيجابي على الفلاح بالساحل السوري والتأكيد على تأسيس جمعية لتسويق المنتجات بين سورية والعراق لافتا إلى ضرورة تسهيل حركة عبور المواد والمنتجات إلى العراق عبر الرقة ودير الزور حتى يتم تأمين وصول المنتجات وأن يكون هناك دعم لتصدير الحمضيات بين 10 و25 بالمئة من كلف الشحن مع التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بدعم الفلاح وتحقيق أفضل المكاسب له والحصول على نتيجة تعبه لضمان استمرار عمله.
تراجع المحصول
مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية باسم دوبا أكد أن هناك تراجعاً بمحصول الحمضيات وبجودة الإنتاج والأرقام تؤكد ذلك مشيرا إلى وجود ظاهرة غير محببة هي قلع بساتين الحمضيات لأن الفلاح يخسر في نهاية الموسم مؤكداً أن الحل هو دعم الحكومة للفلاح وتأمين هامش ربح لأن تحديد السعر هو من يشجع الفلاح على الاستمرار بالزراعة. وأشار دوبا إلى العديد من الظروف التي تعوق الإنتاجية منها مستلزمات الإنتاج والتسويق، مؤكداً أنه تمت مناقشة الصعوبات التسويقية وطرح الحلول ومناقشة الإجراءات اللازم اتباعها من كافة الجهات المعنية وتضافر الجهود للوصول إلى تسهيل عملية التسويق وتوزيعها على المراكز الداخلية والخارجية، مبيناً أن من أهم المقترحات كان تقديم التسهيلات اللازمة إلى مراكز الفرز والتوضيب وأسواق الهال ودعم عملية التسويق للأسواق الخارجية لما تتمتع به الحمضيات من مواصفات جيدة حيث يتم اعتماد نظام المكافحة المتكاملة وذلك يؤدي لعدم وجود أثر للمبيدات إضافة إلى طبيعة المناخ التي تعطي الطعم المميز للحمضيات السورية.
عائدات جيدة
مدير زراعة طرطوس علي يونس أكد ضرورة تحقيق عائدية جيدة للفلاح في محافظتي طرطوس واللاذقية. لافتاً إلى أن إنتاج الحمضيات في محافظة طرطوس يبلغ هذا العام حوالي 174 ألف طن بزيادة حوالي 20 ألف طن عن العام الماضي.
تأمين مياه الري
وبين مدير مكتب الحمضيات المهندس نشوان بركات أن الوزارة قامت بتأمين كافة الوسائل لنجاح المحصول من تأمين مياه الري بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، وتأمين الأعداء الحيوية للحفاظ على الحمضيات خالية من المبيدات.
مقترحات
وحول المقترحات التي تم الاتفاق عليها لتحسين واقع التسويق للحمضيات للموسم الزراعي 2023/2024 تم التأكيد على تكليف المؤسسة السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية من الإنتاج وخاصة خلال فترة ذروة الإنتاج، والعمل على تسويقها من خلال صالاتها في المحافظات. بحيث يتم تحديد خطة العمل والكميات والبرنامج المادي والزمني بعقد اجتماعات ثنائية مشتركة.
إضافة لذلك تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتوفير الآليات اللازمة لدعم المؤسسة السورية للتجارة لتمكينها من تسويق المنتج. وتكليف السورية للتجارة بوضع البرنامج الزمني والمادي للتسويق، وتحديد مواصفات السيارات المطلوبة منها وتكليف وزارة الزراعة بتحديد تكاليف الإنتاج على مستوى المجموعة النباتية. وتكليف وزارة التجارة الداخلية بوضع أسعار تأشيرية للمنتجات.. إضافة إلى قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بإقرار دعم تصديري للحمضيات بحيث يكون هناك دعم 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري ووفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل وذلك خلال الفترة 1/11/2023 حتى 28/2/2024 (فترة ذروة الإنتاج). ودعم 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري ووفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل وذلك خلال الفترة 1/3/2024 حتى 30/5/2024. وإصدار قرار بتمديد العمل بالسعر الاسترشادي للبراد أو حاوية الحمضيات بمبلغ 2000 دولار.
إضافة إلى تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75% من التعرفة المترتبة المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3697/ لعام 2015.
ومن المقترحات أيضاً إيجاد آلية مراقبة للصادرات الزراعية بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والزراعة من خلال ربط منظومة التكويد للمزارع المعتمدة ضمن إطار برنامج الاعتمادية مع اشتراطات محددة مع مواصفات تصديرية تنعكس إيجاباً على سمعة المنتج السوري وحضوره في الأسواق الخارجية.
وفي الوقت ذاته السماح للشاحنات والحمضيات بالمرور باتجاه المناطق الشرقية وإلغاء الرسوم المفروضة على مرورها. والتأكيد على تأمين خط الشحن إلى أسواق الدول الصديقة وخاصة روسيا خلال فترة إنتاج مجموعة البرتقال /الماوردي/ وقبل فترة لا تقل عن شهرين من إنتاج الصنف وبما يضمن تأمين حمولات مناسبة للشحن.
إضافة إلى الطلب من مديرية النقل البحري وغرفة الملاحة باتخاذ إجراءاتها قبل بداية موسم التسويق واعتماد ميناء اللاذقية مركزاً لانطلاقها. وتأمين المحروقات لمراكز الفرز والتوضيب وخاصة خلال فترة ذروة الإنتاج على أن يتم تحديد حاجة كل مركز من خلال الطاقة الإنتاجية الفعلية.
والتنسيق مع أصحاب معامل العصائر لوضع برنامج لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات وبما يتوافق مع الطاقة الإنتاجية الكلية للمعمل وتقديم تقارير يومية عن الكميات المستجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تمكين برنامج الاعتمادية بإيجاد حل لمنح شهادات الاعتمادية ودعم المشمولين بالبرنامج بوسائل محددة.
وأكدت المقترحات تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن مديرية الزراعة الزراعي في المحافظة ومديرية التجارة الداخلية ومكتب الحمضيات وفرع المؤسسة السورية للتجارة وممثلين عن اتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية في المحافظة تقوم بشكل أسبوعي بإعداد تقرير عن الكميات المسوقة ومعوقات تسويقها ورفعها إلى اللجنة الزراعية الفرعية لمعالجتها ونسخة إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتفعيل الجمعيات الفلاحية التسويقية في الاتحاد العام للفلاحين ومطالبتها باستجرار وتسويق أكبر كمية ممكنة، إضافة إلى العمل على ربط مصدري المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات مع المزارع المعتمدة ضمن برنامج الاعتمادية وتشجيعهم على تسويقها بالأسعار التي تتوافق مع واقع الإنتاج.