تشهد أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشكل عام ارتفاعاً غير مسبوق في أسواق اللاذقية، وسط حالة ذهول من المواطنين من ذوي الدخل المحدود عن الارتفاع اليومي لسعر المواد من دون حسيب ولا رقيب وفق تعبيرهم.
وذكر أحد المواطنين أن شراء مواد أي «طبخة من دون لحمة» تكلف بين 60– 70 ألف ليرة من دون احتساب سعر الغاز! مشيراً إلى أنه بات من المؤذي نفسياً رؤية قائمة طلبات ربة المنزل بسبب العجز عن تأمين معظمها بشكل يومي!.
ورأت إحدى السيدات بأنه من غير المقبول أن تسجل أسعار الخضر والفواكه أرقاماً قياسية آنية وكأنها في البورصة!.
وبينت أن سعر كيلو البطاطا إلى 6 آلاف ليرة والباذنجان قفز إلى 5500 ليرة والخيار إلى 6500 ليرة، والعيشة خانم بحوالي 18 ألف ليرة، والعنب يناطح 13 ألف ليرة، والثوم يتجاوز 35 ألف ليرة، والرز بين 8– 30 ألفاً حسب نوعه، وربطة المعكرونة بـ8 آلاف ليرة، وجرزة البقدونس بألف ليرة، متسائلة عن كيفية تأمين لقمة العيش مع ارتفاع الأسعار بين ساعة وأخرى.
رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض بيّن لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الخضر يعود لقلة وجود المواد في السوق مقابل الطلب الكبير من المواطنين هذه الفترة، مشيراً إلى أن مبدأ العرض والطلب يحكم السوق وخاصة الخضر.
وأشار إلى أن قلة الخضر الصيفية في الفترة الحالية بسبب إحجام عدد كبير من الفلاحين في المحافظة عن زراعتها بعد تحذيرات الموارد المائية من عدم وجود مياه ري كافية لسقاية المزروعات الصيفية جراء عدم تخزين كاف للسدود.
وقال محفوض: تراجعت نسبة المزروعات الصيفية بنحو 50 بالمئة عن الموسم الماضي، إذ تمت زراعتها من الفلاحين الذين لديهم مصادر مائية كالآبار دون الاعتماد على مياه الري للخضار وفق تحذير الموارد المائية في المحافظة قبل بداية موسم الزراعة وبالتالي انخفضت الكميات المعروضة في السوق بشكل كبير مقابل زيادة الطلب بهذه الفترة بشكل خاص وهي فترة «المؤونة».
وبالنسبة لمراقبة الأسواق، أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية رائد عجيب لـ«الوطن»، أن الدوريات التموينية تواصل عملها في الأسواق على مدار الساعة، مبيناً تسجيل 230 ضبطاً لمخالفات متعددة ضمن الأسواق منذ بداية الشهر الجاري حتى تاريخه.
وأضاف عجيب: تم تنظيم 32 ضبطاً لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و11 ضبطاً كبدل أجور خدمات، و9 ضبوط لعدم حيازة فواتير، إضافة لسحب 60 عينة غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، مشدداً على معاقبة المخالفين وفق القانون أصولاً.