إلى جريدة الوطن
إشارة إلى ما تم نشره على الموقع الرسمي للجريدة، بتاريخ 14/9/2023، حول ما أثير عن شبهات فساد وتلاعب في محطة المحروقات الخاصة بالشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق، فإننا نوضح التالي:
1- حول عدم البدء بالعمل بمنظومة التتبع الإلكتروني «GPS» رغم تزويد كامل الباصات بالأجهزة، وعلى حساب المحافظة.
فإننا نبين لكم وللرأي العام، أنه فعلاً قد تم تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني على باصات النقل الداخلي وعددها 143 جهازاً من أصل 150 جهازاً، لما فيه من مصلحة عامة وحسن الرقابة على عمل الباصات، تلبية لتأمين خدمة نقل المواطنين بشكل جيد، إلا أن الشركة العامة للنقل الداخلي ليست هي المسؤولة عن عدم تفعيل عمل هذه المنظومة، وإنما تقع مسؤولية تفعيلها على المديرية المختصة في محافظة دمشق، فإدارة الشركة العامة للنقل الداخلي لا تملك صلاحية تفعيل هذه المنظومة، كما أنه لم يتم تركيب أو تفعيل نقطة التتبع الخاصة بالشركة حتى تاريخه، بالرغم من أنه قد تمت موافاة محافظة دمشق بكل الثبوتيات اللازمة لإنجاح عملية تفعيل هذه المنظومة.
2- حول ما نشر بخصوص عمليات تعبئة مادة المازوت المخصصة لكل باص، وفقاً لتقديرات عامل التعبئة بشكل عشوائي، فإننا نوضح أن عملية تعبئة المخصصات لكل باص، إنما تتم وفق خطة شهرية مصدقة أصولاً من مكتب الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، وليس وفقاً لمزاجية عامل التعبئة وتقديراته الشخصية، كما ذكر في مقالكم، كما أننا نؤكد ومع احترامنا لجميع الفئات الوظيفية، أنه ليس من المطلوب أن يكون عامل المحطة من أصحاب الشهادات الجامعية، وتوصيف عامل المحطة هو عامل فني، أي يجب أن يتمتع بالخبرة الكافية لأداء عمله ولا يتطلب تكليفه بالعمل أن يكون من ذوي الشهادات الجامعية أو الفئة الثانية.
3- ومن الجدير ذكره أن محطة الوقود لدى الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق مرتبطة مع الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية «محروقات»، عن طريق الشبكة الإلكترونية، وتجري بشكل يومي مطابقة رصيد خزانات الشركة مع التعبئات اليومية للباصات، وتوجد لجنة خاصة في الشركة مشكلة من مهندسين وفنيين، مهمتها جرد الخزانات بشكل دوري وربعي، ومطابقتها مع عمليات التعبئات، والرصيد الدفتري وبيان الكميات الزائدة في الخزانات، والتي تتعدد أسبابها، وإعادة تدويرها كرصيد فعلي للشركة، بعد إدخالها بشكل أصولي دفترياً وحاسوبياً إلى مستودعات الشركة، وقد كانت آخر عملية جرد وإدخال للزيادات بتاريخ 26/7/2023، وهذا الأمر معمول به منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه، مع الإشارة إلى أهمية التنويه بأن البرامج الحاسوبية تزودنا بها- الشركة العامة لنقل وتوزيع المشتقات البترولية «محروقات»- ولا نملك أي صلاحية لأي تعديل في برمجيتها، وقد توقفت هذه البرامج عن العمل من تاريخ 1/9/2023 من قبل شركة المحروقات، بعد تسليم مشروع المحروقات لشركة تكامل، والتي قامت بجرد الخزانات بتاريخ 31/8/2023، إلا أنه لم يتم تزويدنا بالبرامج البديلة من قبلهم حتى تاريخ إعداد هذه المذكرة التوضيحية، كما أن الضبط الذي تمت الإشارة إليه تضمن وجود زيادة في خزانات المحطة ولم يتضمن وجود أي نقص أو تلاعب في المضخات، وكلنا ثقة بعدالة ونزاهة القضاء المختص بذلك.
وبناءً عليه يرجى العمل على نشر توضيحنا بأقرب عدد لصحيفتكم، التي نحترم سعيها الدائم لوضع الحقيقة أمام الرأي العام، من دون أي اقتطاع أو تأويل، وموافاتنا بتاريخ النشر.
شاكرين تعاونكم
المدير العام
المهندس محمد أبو أرشيد