أعلن نائب رئيس الأركان الأسبق للاحتلال الإسرائيلي، اللواء احتياط دان هرئِل، أنه لم يسبق له أن رأى «الأمن القومي الإسرائيلي» في وضعٍ أسوأ مما هو عليه الآن.
وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، ألقى هرئل كلمة في تظاهرة ضد التعديلات القضائية في تقاطع كابلان في «تل أبيب»، قال فيها: لم يسبق أن رأيت أمننا القومي في وضع أسوأ، الحكومة الخبيثة تؤدي إلى تفكك الجيش الإسرائيلي وإلى خطر وجودي حقيقي.
ولفت اللواء الإسرائيلي إلى أن الخطوات التي قامت بها حكومة الاحتلال لإضعاف «المحكمة العليا» سبق أن أدّت إلى ضررٍ «عريض» في جهاز الاحتياط للوحدات الأكثر أهمية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإلى فقدان كفاءة وقدرة عملياتية مهمة، مشيراً إلى أنّ «الضرر يسري رويداً رويداً أيضاً في الجهاز الدائم النوعي وهو الهيكل الذي يقوم عليه الجيش الإسرائيلي، وهذه ليست النهاية».
كما تطرق هرئِل إلى القانون الذي سيمنح طلبة المدارس الدينية إعفاء كاملاً من التجنيد، مؤكداً أن إقرار القانون سيسبب انخفاضاً في حافزية المجندين وسيؤدي إلى تفكك «حثيث» للجهاز النظامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً بالقول: «هذه نهاية جيش الشعب والمعجزة التي صنعناها هنا».
وقبل أيام، نشر إعلام العدو أرقاماً وصفها بالـ«مقلقة» لرفض قانون التجنيد و«نموذج جيش الشعب» من الإسرائيليين.
وقالت عيديت شافران جيتلمان من معهد أبحاث «الأمن القومي» الإسرائيلي: إن 29 بالمئة من أولياء الأمور بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، قالوا خلال استطلاع للرأي «إنه إذا جرى إقرار قانون التجنيد، فسيؤثر ذلك في الطريقة التي يتمّ فيها تشجيع أولادهم على الالتحاق بالجيش الإسرائيلي سواء كان الخيار عدم التجنيد على الإطلاق أو عدم الخدمة القتالية (في الاحتياط) فقط».
ومطلع الشهر الفائت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كفاءة جيش الاحتلال مشكوك فيها لخوض حرب، وذلك في ظل عدم التحاق مئات الجنود بالخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات القضائية وقانون التجنيد الجديد الذي يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع «الحريديم» من الخدمة.
ونهاية آب الماضي، علّق «قائد الفيلق الشمالي» السابق، اللواء احتياط نوعام تيبون، على أداء حكومة بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، قائلاً إنها «نجحت في تفكيك الجيش» من خلال إقرارها التعديلات القضائية.
وتسبّبت خطة التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني الماضي بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه، التي امتدّت بشكل واسع إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وخصوصاً جيش الاحتياط، الذي أعلن عدد كبير من أفراده عن رفض الخدمة العسكرية احتجاجاً، الأمر الذي فكّك جيش الاحتلال وأدّى إلى ضرر عميق بكفاءته، حسب الإعلام الإسرائيلي.