كلنا نشهد على أرض الواقع تأخر المشروعات، وعدم إنجازها، فالحقيقة الراسخة هناك وعود حكومية كثيرة تجاه مسائل وأمور تهم معيشة المواطن، وأخرى حيال توجهات ومشروعات بحال تم استثمارها ودخولها حيز التطبيق ستريحه وتغير من واقعه.. لكن، مع كل وعد للحكومة وخاصة من بعض الوزراء حيال أي مشروع، تأتي الصدمات للمواطن، وما يلمس من نتائج مؤلمة، حيث التسويف وطرح شعارات وخطط بلا برامج تطبق في حيز الوجود، فالمواطن يعيش مفرزات ذلك في كل شارع يمر به، أو سوق يشتري منه، ويرى تأخر المشروعات الحكومية بأم عينه..!
لا يكاد ينقضي أسبوع إلا ونشهد جولة لوزير من العاصمة إلى محافظة أخرى، يتفقد ويسمع ويترأس اجتماعاً ويثني أحيانا ويطلق الوعود، ويتزين اللقاء بأخذ لقطات تصوير للبرهان على وثوقية الزيارة والبرهان الجدي على أهمية الملامسة الواقعية مع الجمهور والاطلاع على سير الأعمال.. إلا أن الجميع يفاجأ بسيل الوعود وتعثر سماع أخبار عن افتتاح معمل كبير مثلاً، أو منشأة ما، أو ورشة عمل تبدأ بالإنتاج، أو حصول أمر يترك نوعا من الأمل عند الغالبية.
الصدمات الحقيقية هي التأخير وربما عدم الدقة وتحقيق الأهداف واختلافها وتأخرها عن البرامج المرسومة لها، فلا يخلو أي تصريح لأي اجتماع رسمي إلا ويتم فيه التأكيد على إنجاح الأعمال وتحديد مددها الزمنية والالتزام بالبرامج إذا كان لها برامج.. فلماذا لا تقول الحكومة تلك الحقيقة وتكون صريحة مع ذاتها ومع مواطنها، ماذا ستتخذ من توجهات، وما الذي يجب أن تتخذه من إجراء بحق من تسبب بعدم تنفيذ خطة التنمية وحركة العمل، فقد مرت على المواطن سنوات عدة وهو ينتظر أن يرى وضعا جديدا برؤية مختلفة، إلا أن سنوات من عمره ضاعت دون أن تحرز الخطط والرؤى تقدما يذكر، بالتالي أصبح الآن من واجب الحكومة التي تعي أن المشروعات لم تنفذ، أن تشمر عن ساعديها، لتحاسب، لا لشيء، إنما ليعي من سيمسك زمام المشروعات من قياديين ومشرفين وموظفين، أن هناك محاسبة تنتظر المتقاعسين عن العمل، ولماذا لا تكون محاسبة المتسببين بضياع السنوات الطوال دون فائدة، درساً ومحطة انطلاق جديدة، لعل في ذلك طريقاً جديداً يحقق الفوائد بعد أن يخفف من طريق كان معوجا حيث الإهمال والفساد والتأخير في كل المستويات، وترك من تسبب بكل أمور التسيب بلا عقاب. ولا أحد مكترثاً لضياع سنوات عدة، حري بها أن تكون هذه السنوات مسيرة تجاه التنمية المنشودة..
أتحفتنا الحكومة غير مرة، بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل على التنمية، وهو ما نتمناه فعلاً، لكن هذه المرة نريد ضمانات ألا يتكرر المشهد وألا تتأخر المشروعات، وألا تتعطل عجلة التنمية.
هذه المرة نريد أن نخطو تجاه التنمية بخطا ثابتة وشفافية مطلقة، تضع المواطن على دراية بكل خطوة تقوم بها الحكومة ممثلة بالقائمين على المشروعات، وهو أمر من حق المواطن. وأولى هذه الخطوات في الشفافية بالإنجاز، هي أن تطور الحكومة آليات تناولها للأعمال ومراحل تنفيذ المشروعات، بحيث تشتمل صفحات المشروع على كل البيانات المتعلقة بها، فيجب أن ينشر مع المشروع، وصفه وما عوائده على الاقتصاد والمجتمع ويجب أن تضيف الحكومة أبواب معلومات أخرى، أهمها الجدول الزمني لخطوات تنفيذه مع وضع عداد تنازلي، مرتبط بالأداء والإنجاز.
وفوق ذلك الكشف بكل شفافية عن فرق الإشراف وفرق العمل والقيادات المسؤولة عن كل مشروع، وأسمائهم ومسمياتهم، ليعرف المواطن أي القياديين أسرع بإنجاز مهامه، ومن يتأخر أو يسيء يعاقب.
وأخيراً.. نتمنى من الحكومة التي اعترفت بأكثر من موقعة بعدم تنفيذ خطة التنمية وإنجاح خططها لسبب أو لأسباب ما، أن تحاسب من تسبب بتأخرنا عن الركب، وتضع أشخاصاً قياديين نظيفي اليد، هذا خير لها من أن تؤكد كل أسبوع على إداراتها انتقاء مديرين أكفياء، فهي المعنية أولا وأخيراً، وهي منبع الخلل..!