كشف عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء رئيس مكتب التخطيط والموازنات والخدمات بسام عامر لـ«الوطن» عن إقرار الموازنة الاستثمارية للمحافظة لعام 2024 برصد مبلغ 75 مليار ليرة على الأجهزة المحلية أي بزيادة نحو 60 ملياراً عن الموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2023.
ولفت عامر إلى أنه جرى توزيع هذه المبالغ (الاعتمادات) على أبواب الموازنة بواقع 49 ملياراً و400 مليون للخدمات الفنية لتنفيذ خطة أعمال الطرق الزراعية والمحلية وبناء المدارس، إضافة إلى رصد مبلغ 10 مليارات ليرة لمديرية الصحة ورصد 3 مليارات ليرة لمديرية التربية لأعمال الترميم البسيطة ضمن المدارس مع رصد مبلغ مليار و200 مليون للشؤون الاجتماعية والعمل لاستكمال أعمال معهد التنمية الذهنية وبعض المعاهد الأخرى، كما جرى تخصيص ما تبقى من مبلغ الموازنة لمديرية البيئة لتأمين بعض التجهيزات ومديرية الثقافة لترميم قصر الثقافة في المدينة إضافة إلى الأمانة العامة لتكملة أعمال مراكز خدمة المواطن.
ولفت عامر إلى أنه ضمن الموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2023 أقر المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير تنفيذ 12 مشروعاً للطرق (تنفيذ وتعبيد اقتصادي) على الخطة الاستثمارية لمديرية الخدمات الفنية تفوق قيمتها مليارين و100 مليون ليرة، وهي طريق وادي الضباع في مدينة شهبا وطريق منطقة الخربة الزراعي في قرية مياماس إضافة إلى تنفيذ وتعبيد اقتصادي لطريق الغبيب- المكب في قرية البثينة وطريق منطقة كرم شكارة– المعصرة في قرية عيون وطريق منطقة أبو بنيا الزراعي في قرية مياماس، إضافة إلى طريق بياض في قرية مردك وطريق بركة الحبكة في قرية سالي.
إضافة إلى تنفيذ وتعبيد اقتصادي لمنطقة المزرورة في قرية بوسان وطريق قصور الجدايل في قرية مفعلة وطريق الكوخ الغربي في قرية نمرة إضافة لطريق منطقة الجبل (جبل عرمان– جفنة) وطريق منطقة الجرن في قرية مصاد، علماً أن جميع الطرق المراد تنفيذها هي ضمن مناطق الإنتاج الزراعي.
كما صدق المكتب على قرار مجلس بلدية رساس المتضمن تحديد السعر الأولي للمتر المربع من مقاسم الفئة الأولى في المنطقة الصناعية والحرف الإسمنتية في قرية رساس بقيمة 17 ألف ليرة كما تم التصديق على مشروع قرار إصدار المخطط التنظيمي العام لقرية عنز.
وأشار رئيس مكتب التخطيط والموازنات والخدمات إلى أنه بتاريخ 15 الشهر الفائت تم توزيع مبلغ 710 ملايين ليرة على الموازنة المستقلة منها مبلغ 550 مليوناً إعانة مقدمة من وزارة الإدارة المحلية و160 مليوناً مناقلة على أبواب الموازنة تضمنت رواتب عمال النظافة والدفاع المدني وفوج الإطفاء وإدارة الكوارث وترميم مبان حكومية وتكملة بعض المشروعات الاستثمارية ذات المردود مثل مجرشة أعلاف داما ونفقات صيانة ومحروقات للوحدات الإدارية وأجور نقل المدرسين في قرى العشائر وطرق جديدة وبقايا مقالع.