تساؤلات عديدة وردت إلى «الوطن» من الأهالي في السويداء ممن قاموا بتوطين بطاقاتهم لمادة البنزين ضمن محطة المدينة التابعة لفرع المحروقات حول السبب في قيام المحطة بإيقاف بيع المادة لسياراتهم الخاصة وإبقائها فقط للسيارات الحكومية وحتى من دون إبلاغهم لنقل بطاقاتهم إلى محطات أخرى، علماً أن القرار جاء بعد اقتحام مجموعة من المسلحين إلى المحطة وإلزام القائمين عليها بتعبئة سياراتهم خارج مخصصات البطاقة الإلكترونية.
بدوره رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء أيمن أبو حمدان أكد لـ«الوطن» أن قرار إيقاف تزويد السيارات الخاصة للأهالي ممن قاموا بتوطين بطاقاتهم لا علاقة لمديرية التموين بها إنما قرار يرجع لفرع المحروقات في المحافظة.
وأشار إلى أنه على خلفية عمليات الاقتحام تلك وقيام دورية التموين بناء على ضبط الشرطة بعمليات جرد لخزانات المحطة لمعرفة الكميات التي تم تعبئتها من خارج البطاقة ومطابقتها مع الكميات الموجودة تبين بناء على مطالعة الدورية وجود مخالفات عديدة تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بها بسبب وجود كميات زائدة من مادة البنزين بمقدار 594 ليتراً و678 ليتراً من مادة المازوت لم تتم إضافتها إلى الأرصدة ولم يتم الإبلاغ عنها إضافة إلى بيع كمية 2542 ليتر بنزين بسعر 8 آلاف ليرة لليتر دون قطع الكمية من البطاقات إضافة إلى تنظيم ضبط بعدم وجود كاميرات ضمن المحطة.
وأشار أبو حمدان إلى قيام الدائرة منذ بداية الشهر الحالي بإغلاق محطتي وقود بريف المحافظة بسبب التصرف غير المشروع بمادتي البنزين والمازوت جراء تكرار المخالفات الأولى لمدة 6 أشهر والثانية لثلاثة أشهر وتغريمهما بمبلغ تجاوز الـ63 مليون ليرة.
ولفت إلى قيام الدائرة بإغلاق محل تجاري لمدة 15 يوماً جراء التصرف غير المشروع بمادة الخبز التمويني وإغلاق محل آخر لثلاثة أيام إغلاقاً إدارياً لعدم حيازته فواتير شراء.
وأوضح أبو حمدان وجود مخالفات أخرى تمت المصالحة عليها بمبالغ نقدية منها أحد صهاريج نقل المحروقات من عدرا بعد مخالفته بسبب النقص بالكيل حيث تمت المصالحة على المخالفة بمبلغ مليون و400 ألف ومحل تجاري تمت المصالحة على مخالفة الإغلاق الإداري لسبعة أيام بمبلغ 700 ألف ليرة مع إشارته إلى تنظيم ثلاثة ضبوط بحق وسائل نقل جماعي لمخالفة التعليمات (عدم إكمال الخط أو عدم الالتزام بالعمل) حيث جاء تنظيم المخالفات بناء على كتب مجالس المدن أو البلدات التي تقوم على مراقبة عمل تلك الخطوط.