أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء محمد نبيل القصير أن نقص بعض الزمر الدوائية يزيد يوماً بعد يوم بمعنى أن هناك نقصاً متزايداً، موضحاً أن هناك بعض المعامل خففت من إنتاجها من الدواء نتيجة عدم قدرتها على تمويل المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف القصير أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية خاطب وزارة الصحة حول مشكلة نقص الأدوية، مبيناً أنه تمت المطالبة بأن تخاطب وزارة الصحة المصرف المركزي من أجل تسريع تمويل المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على المنصة وكذلك مواد التغليف التي يتم استيرادها وذلك بأن تكون من الفئة الثانية أي إن مدة تمويلها لا تستغرق شهراً وكذلك بأن تكون آلية تسعير الأدوية وفق سعر المنصة بمعنى أن يكون الركيزة في تسعير الصناعة الدوائية.
وبين القصير أن التمويل على المنصة يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر وهذه فترة طويلة ولذلك فإن ذلك يؤثر في الصناعة الدوائية، كاشفاً أن حاكم المركزي وعد بأن يكون هناك دعم معين للصناعة الدوائية.
ورأى أن تكلفة إنتاج الأدوية بعدما أصبح تمويلها على المنصة عالية جداً وبالتالي فإنه من الضروري أن تكون آلية تسعير الدواء وفق سعر المنصة، محذراً بأنه سيكون هناك أزمة دوائية إذا بقيت المشكلة قائمة، مضيفاً: كما أن بقاء هذه المشكلة يفتح الباب أمام دخول أدوية غير مضمونة الفاعلية والجودة نتيجة نقص الأدوية في السوق وهذا ما يفتح الباب أيضاً لدخول أدوية مهربة ومزورة.