لن يسدل الستار على مشكلات وارتكابات لجان أو فرق التحديد والتحرير في أي محافظة طالما أن مديريات المصالح العقارية لم تنته من عمليات التحديد والتحرير لجميع الأراضي المتبقية وتسجيلها في السجلات العقارية (الطابو) باسم أصحابها من المواطنين أو باسم الدولة حسب الحال، حيث إن الكثير من أعمال تلك اللجان يشوبها الخلل والفساد والتزوير.
ووصل «الوطن» شكاوى من بعض سكان قرية بصرمون في ريف بانياس بعدم نزاهة فرقة التحديد والتحرير التي تعمل في قريتهم منذ نهاية 2019 وجاء في الشكوى الكثير من الاتهامات نحن كصحيفة لم ننشرها لعدم تزويدنا بوثائق تثبتها.
العقارية ترد
ويقول مدير المصالح العقارية في طرطوس بشار دغمة رداً على الشكاوى: بوشر بأعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية بصرمون في بداية تشرين أول 2019 وكان رئيس فرقة التحديد والتحرير المهندس (ج -م) في ذلك الوقت، وقد تلقينا أول شكوى من أهل القرية على عمل الفرقة في السادس من أيار لعام 2022 وفور ذلك تم تشكيل لجنة للوقوف على ما جاء على لسان المواطنين في الشكوى، وقد قامت اللجنة بالكشف منتصف أيار الماضي وتقدمت بتقريرها وبناء على ما جاء في التقرير تم إعفاء رئيس اللجنة من عمله وتم تعيين أسامة سلامة بدلاً منه، وبعد ذلك تقدم ممثل أملاك الدولة في لجنة الكشف بكتاب إلى مديرية الزراعة التي أحالته إلى مديرية المصالح العقارية عن طريق المحافظ وتضمن تثبيت العقارات البائرة باسم الجمهورية العربية السورية، وقمنا بإحالة الكتاب إلى القاضي العقاري في بانياس المشرف على أعمال التحديد والتحرير حسب القانون حيث قام بجولات تفتيشية للقرية ومعه المعنيون بالعمل من المديرية أكد خلالها الحفاظ على أملاك الدولة ووجه فرقة التحديد والتحرير بحضور الأهالي للتعامل الجيد مع المواطنين وإطلاعهم على عقاراتهم والتحقق من صحة مسحها بوجودهم، كما أكد على المواطنين منذ تاريخ الجولة الأولى على مراجعته في المحكمة العقارية في بانياس وإبلاغه عن أي مشكلة تحصل على اعتباره المسؤول الأول عن أعمال التحديد والتحرير والمشرف عليها.
ويضيف دغمة: بالنسبة للموقع المسمى الساقية الوارد بالشكوى والذي تبلغ مساحته 300دونم والذي قام رئيس الفرقة السابق بفرز جزء منه للبعض فقد تمت معالجة أمره وسجل بعقار واحد باسم الجمهورية العربية السورية وتم تنفيذ ذلك على المخططات العقارية وهو بائر وغير مستعمل من أحد، أما بالنسبة للموقع المسمى الكتف بمساحة 600 دونم فقد ورد بالشكوى بأن قسماً منه ملك لأهل القرية وقسم سجل بالرقم 624 باسم شخص ما، ولدى سؤال رئيس فرقة التحديد والتحرير الحالي أكد أن العقار قسم كبير منه محدد ومحرر قديماً منذ عام 1982والقسم المتبقي سجل بالرقم 624 باسم الجمهورية العربية السورية ولا استعمال في هذا العقار وهو بائر بامتياز، وبالنسبة للموقع المسمى الرملة بمساحة 700دونم وحسب الشكوى هو لجميع أهالي القرية وأعطي لبعض الأشخاص وبالتدقيق وسؤال رئيس فرقة التحديد والتحرير الحالي والعودة إلى الوثائق أكد بأن هذا العقار نحو 600 دونم وأخذ الأرقام 3137و3138و3139و3140 ولم ينته العمل به حتى تاريخه وسيسجل باسم الجمهورية العربية السورية مع تسجيل حق الانتفاع لأهالي القرية فيه كمراعٍ وبيادر.
وتابع مدير العقارية: يتم تبليغ الأهالي شخصياً أو عن طريق الجامع على الرغم من ذلك يرفضون الحضور للدلالة على عقاراتهم ويرفضون تسجيل عقاراتهم في مقر الفرقة علما أنه يمكن لأي مواطن حسب الأنظمة والقوانين بعد مسح عقاره أن يتقدم بطلب للقاضي العقاري للحصول على الموافقة على مخطط وبيان قيد مساحة بعقاراته إذا أراد ذلك، ويوجد لدينا في مديرية المصالح العقارية في طرطوس عشرات العقارات من هذه المنطقة حصل أصحابها على وثائق بها (مخطط وبيان قيد وبيان مساحة)، وبالنسبة لإشهار الطابو أمام لجنة من أهل القرية فنقول بأننا نعمل وفق الأنظمة والقوانين التي تحدد كيفية تنظيم مخطط ومحضر التحديد والتحرير، مشيرين إلى أن عملية التحديد والتحرير مجانية وتتطلب تعاوناً من المواطنين والتزاماً بالحضور والدلالة على موقع العقارات وتسجيل المحاضر والتوقيع عليها مع رئيس الفرقة الذي يطلب منه إنتاجاً شهرياً ملزماً بتقديمه ويحاسب على التقصير بعمله.