Site icon صحيفة الوطن

بوريل حذر من خطورة محاولة إسرائيل تهجير الغزاويين من شمال القطاع … الصين: سبب ما يجري اليوم يرجع للظلم التاريخي الذي لحق بالفلسطينيين

أكد وزير خارجية الصين وانغ يي وقوف بلاده إلى جانب السلم والعدالة والقانون الدولي في تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل لقضيته التي تمثل ضمير البشرية، على حين حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل من خطورة مخططات كيان الاحتلال الإسرائيلي تهجير مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل في ختام الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين الصين وأوروبا في بكين أوضح وانغ، وهو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن الجانب الصيني يدين استهداف المدنيين بكل أشكاله، ويرفض التصرفات التي تخالف القانون الدولي أياً كانت، معتبراً أن الوضع الحالي في فلسطين خطير للغاية وتفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل حاد، وذلك وفق ما ذكر الموقع الالكتروني لقناة «سي سي تي في» الصينية أمس.
وأشار وانغ إلى أنه في ظل الوضع الخطير الراهن يرى الجانب الصيني أن الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، تفادياً لتوسع رقعة الحرب بلا حدود، وتجنباً لمزيد من تدهور الوضع، ومن ثم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبذل قصارى الجهد لضمان سلامة المدنيين، وفتح ممر الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة في أقرب وقت تفادياً لوقوع كوارث إنسانية خطيرة، مشدداً على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة الدور المطلوب في حل القضية الفلسطينية، وأن يتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية في هذا الصدد، والدفع بالتوصل إلى توافقات دولية واتخاذ إجراءات ملموسة.
وقال وانغ: إن الصين تدعو في الوقت نفسه إلى سرعة عقد مؤتمر دولي للسلام بمصداقية أكبر وتأثير أوسع تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يبلور التوافقات الدولية بشأن إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الجانب الصيني بصدد التواصل مع الأطراف المعنية، وسيشارك بنشاط في المناقشة العاجلة في مجلس الأمن الدولي، ودعم النداء العاجل الذي أطلقه الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن حماية المدنيين، كما سيقدم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة والسلطة الفلسطينية عبر قناة الأمم المتحدة.
وبين الوزير الصيني أن القضية الفلسطينية ما زالت تمثل جرحاً نازفاً في عالم اليوم، واستمرار هذا الجرح يكمن في انعدام تحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة، ورفع الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذا العالم يشهد الظلم بأنواعه المختلفة، أما الظلم على فلسطين فهو مستمر لمدة أكثر من نصف قرن، حيث ترك معاناة للأجيال العديدة وبالتالي لا يجوز استمرار هذا الظلم.
وكشف وانغ أن مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط سيقوم بزيارة إلى الدول المعنية في المنطقة لبذل جهود إيجابية في الدفع بوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع.
بدوره، حذر بوريل من خطورة مخططات الكيان الإسرائيلي لتهجير مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة، واصفاً الأمر بالخطير للغاية وشبه المستحيل.
وقال بوريل في تغريدة عبر منصة «إكس» وفي تصريحات ختم فيها زيارته للصين وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «أؤيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن طلب إسرائيل إجلاء مليون مدني من شمال قطاع غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان بلا طعام ولا ماء أو مأوى وتحت الحصار، أمر خطير للغاية وشبه مستحيل».
ولفت بوريل إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة معترف بها دولياً يشكل الإستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق على المدى البعيد لإيجاد حل لهذا الوضع.
وفي وقت سابق أول من أمس، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، بعد مطالبة قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني في القطاع بمغادرة منازلهم إلى الجنوب.
في السياق ذاته، دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إلى بذل جهود شاملة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين «حماس» وإسرائيل في أقرب وقت ممكن لمنع مزيد من التدهور في الكارثة الإنسانية، وذلك وفق ما نقلت «سي سي تي في» أمس.
وفي معرض حديثه خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار تشانغ إلى أن الجولة الجديدة من الصراع تتسبّب في سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع وأزمة إنسانية، وقال: إن حماية المدنيين خط أحمر رسمه القانون الإنساني الدولي والاستخدام العشوائي للقوة أمر غير مقبول، مضيفاً إنه يجب ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد تشانغ مجدداً أن الصين تدين جميع أعمال العنف والهجمات ضد المدنيين، وتعارض أي عمل ينتهك القانون الإنساني الدولي، كما دعا المندوب الصيني جميع الأطراف المعنية إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، و«الاتفاق» على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وتجنب المزيد من تصعيد التوترات، ومنع المزيد من توسع الحرب وامتدادها وتأثيرها الأكبر في الأمن الإقليمي والدولي.

Exit mobile version