اكتشفت اللجنة التي شكلها محافظ القنيطرة وبناء على طلب الجهاز المركزي في القنيطرة مخالفات بعمل محاسب مجلس بلدة تجمع جديدة عرطوز الفضل (عقود إصلاح الضاغطة – عقد النظافة – صرفيات وهمية – استجرار كمية 90 ألف لتر مازوت من خارج الخطة المعتمدة من مكتب الآليات برئاسة مجلس الوزراء – التلاعب في الصرفيات وتزوير التواقيع)، وتقدر قيمة تلك المخالفات بأكثر من مليار ونصف المليار.
وحصلت «الوطن» على تقرير اللجنة ومخالفات المحاسب، حيث أوضح التقرير وجود 6 آليات تعمل على المازوت في بلدية جديدة عرطوز، ومن خلال الاطلاع على بطاقات العمل للآليات تبين عدم وجود بطاقة عمل لثلاث آليات (ضاغطة مرسيدس، سيارة فوتون قلاب صغيرة، جرّار فرات)، وبعد التدقيق في بطاقات عمل الآليات الموجودة تبين عدم وجود مهمات يومية مرفقة مع بطاقات عمل الآليات وعدم وجود أي توقيع للسائقين على البطاقات ولا توقيع محاسب المحروقات، إضافة إلى عدم الالتزام بالخطة السنوية المصدّقة والمعتمدة من مكتب الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، فضلاً عن إضافة كميات وهمية على البطاقات، وقد بلغت الكمية الوهمية المستجرة وهي الفرق بين المستجر خلال العام والمصروف بموجب البطاقات الوهمية 15555 لتراً وذلك حسب واقع العدادات بالبطاقات والمعايرة، كما بلغت الكمية المستجرة خارج الخطة 17800 لتر وهو الفرق بين المستجر خلال العام والخطة المصدقة وهي كمية واجبة الاسترداد.
حيث تم صرف مبلغ 26.5 مليون ليرة وبمعدل 585 يوم عمل لقاء استئجار آليات لتجميع وترحيل القمامة إلى مكب رخلة بريف دمشق، علماً أن الأعمال محصورة بشخص واحد خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى قيام مديرية النفايات الصلبة في محافظة القنيطرة بتجميع وترحيل القمامة إلى مكب رخلة وبواقع 55 يوم عمل مستخدمة آلياتها، فضلاً عن عدم استكمال بطاقات العمل للثبوتيات اللازمة لإثبات صحة صرف المحروقات، ناهيك عن وجود الحك والشطب، إلى جانب استجرار كمية المحروقات كسائل بموجب موافقات من الأمانة العامة في القنيطرة من دون وجود مذكرة تبريرية تفند الحاجة إلى المحروقات ومن دون العرض على لجنة المحروقات في القنيطرة والحصول على موافقة مكتب الآليات الحكومية برئاسة مجلس الوزراء والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.
وطالب التقرير باسترداد قيمة 48900 لتر مازوت ( بالسعر الحر) عن عام 2021 لصرف مبلغ 17 مليوناً بمعدل 55 يوم عمل لقاء استئجار آليات لتجميع وترحيل القمامة إلى مكب رخلة بريف دمشق وقيام مديرية النفايات الصلبة في القنيطرة بتجميع وترحيل القمامة خلال العام وبمعدل 30 يوم عمل وبمعدل 37 نقلة، ووجود عقد نظافة ( تجميع وترحيل) وعلى حساب الموازنة المستقلة لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى وجود حك وشطب وتصحيح في بطاقات الآليات وعدم استكمال بطاقات العمل للثبوتيات اللازمة لإثبات صحة صرف المحروقات، الأمر الذي لا يبرر استجرار كميات من المحروقات خارج الخطة المصدقة باللجوء إلى استجرار المادة كسائل من الأمانة العامة بالمحافظة من دون العرض على لجنة المحروقات ومن دون وجود مذكرات تبريرية تبين الحاجة لاستجرار مادة المازوت ومن دون أخذ موافقة كلٍ من مكتب الآليات الحكومية والشركة السورية لتخزين وتوزيع المحروقات مخالفين بذلك قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 194 / 15 والمتضمن توجيه محاسبي المحروقات بعدم قبول أي فاتورة محروقات لأي سبب كان والالتزام بالصرف فقط عن طريق البطاقة الذكية أو قسائم المحروقات، ومخالفة كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الطلب من وزير النفط التأكيد على تعميم مكتب الآليات الحكومية بالتأكيد على شركة محروقات وفروعها بالمحافظات بعدم تزويد أي جهة بالوقود – مازوت- بنزين – اللازم لتشغيل آلياتها بموجب البطاقة الذكية أو القسائم أو التوزيع المباشر في حال عدم إبراز ما يشعر بمراجعة مكتب الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء وإعداد خطة الآليات العائدة لها.
كما كشف التقرير مخالفات بعقد صيانة الضاغطة والتي ما زالت متوقفة عن العمل، إضافة إلى توقيع البطاقات بدلاً من محاسب الوقود ومخالفات غيرها لا يتسع المجال لسردها.