بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية مؤخراً ولقائه السيد الرئيس بشار الأسد، وذلك وفق برامج زمنية وتنفيذية محددة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتجارة والنقل البري والسككي والترانزيت والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والسياحة، وتفعيل التعاون في المجالات المالية والمصرفية والتأمينية وتقديم كل التسهيلات المطلوبة في هذا المجال، كذلك تنشيط العمل المشترك للقطاع الخاص في البلدين وإقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية لاقتصادي البلدين.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن التقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً لوقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي المفروض عليه، مؤكداً حرص الحكومة السورية على اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في دفع التعاون الثنائي قدماً إلى الأمام بما يلبي طموحات شعبي البلدين ويحقق مصلحتهما المشتركة.
من جانبه جدد السفير الإيراني موقف بلاده الداعم لسورية واستعدادها لتقديم كل الإمكانيات للنهوض بالاقتصاد السوري ولاسيما في مجال الطاقة، مؤكداً ضرورة بذل كل الجهود المشتركة من قبل الجهات المعنية في البلدين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ووضعها في التنفيذ بما يعود بالفائدة على الجانبين.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش، إن علاقتنا الاقتصادية مع إيران علاقة إستراتيجية قوية ومتينة مبيناً أنه قريباً سوف يكون هناك قرارات سترى النور بخصوص تخفيض وتصفير الرسوم الجمركية، كما تتم دراسة مشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وكل ما من شأنه دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام والأهم الآن هو أنه يتم تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أرض الواقع ولاسيما فيما يخص إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2011 بين البلدين بكامل تفاصيلها مع إجراء تعديلات داعمة ومحفزة لها كتصفير الرسوم الجمركة لمعادلة أجور الشحن المرتفعة التي تسهم في زيادة سعر المنتج، ويتوقع أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ قريباً ما سينعكس إيجاباً ليس على التبادل التجاري فقط بل على التبادل الاستثماري أيضاً إضافة إلى إحداث البنك المشترك بين البلدين من أجل تسهيل العلاقات الاقتصادية وإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات مهمة وحيوية صناعية وطاقوية وسياحية وغيرها.
ولفت درويش إلى أن هناك جهوداً من البلدين لتذليل الصعوبات التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال وتسهيل عمل القطاع الخاص وتحفيزه وتعزيز دوره ليسهم بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية. مؤكداً أهمية التوسع الاقتصادي في جميع المجالات ووضع خطط وبرامج لتسهيل ذلك ولاسيما أن هناك العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.