تشهد أسعار سوق الإيجارات الشهرية للعقارات سواء المنازل السكنية أم المحال التجارية في مدينة حمص حالياً قيماً خيالية غير مسبوقة، ما زاد الأعباء المالية على المواطن المستأجر وأصبح تحت رحمة المؤجر واستغلاله، علاوة على أن الطلب على العقارات وخاصة المنازل زاد بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة يقابله انخفاض كبير في العرض، وأصبح إيجاد منزل للإيجار أمراً في غاية الصعوبة ولاسيما أن أسعار بدل الإيجارات المعروضة تفوق قدرة الأغلبية العظمى.
وفي جولة لـ«الوطن» تم رصد قيم الإيجارات خلال هذه الآونة في كل من الأحياء الشعبية والمخالفات والأحياء المتوسطة والحديثة، ليسجل متوسط إيجار في الأحياء الشعبية والمخالفات مثل أحياء وادي الذهب وكرم الزيتون وحي الورود والبيّاضة ما بين 250 ألفاً إلى 500 ألف ليرة سورية شهرياً فيما كان متوسط الإيجار في الأحياء نفسها خلال العام الماضي بحدود 100 إلى 200 ألف ليرة سورية، فيما يتراوح متوسط إيجار المنازل والمحال في الأحياء المتوسطة مثل النزهة وعكرمة القديمة والعدوية وكرم الشامي والخضر ما بين 400 ألف إلى مليون ليرة شهرياً وكان متوسط الإيجار في العام الماضي لا يتجاوز 250 ألف ليرة سورية، وأما أسعار الإيجارات في الأحياء الحديثة أو القريبة من مركز المدينة والخدمات مثل أحياء الحضارة وشارعي الدبلان والغوطة والحمرا والإنشاءات والمحطة فيتراوح حالياً ما بين مليون إلى ما يزيد على 5 ملايين ليرة سورية بحسب حالة العقار الفنية وإكسائه ومساحته وموقعه.
وأشار بعض المواطنين إلى أن المؤجر لا يلتزم بالسعر المتفق عليه في بداية الإيجار ويقوم باستمرار برفع الأجرة كل فترة بحجة ارتفاع الأسعار، ما يتسبب بتضاعف الإيجار شهراً بعد شهر، لافتين إلى أن عملية البحث عن عقارات للإيجار في المدينة كل ستة أشهر أو عام بعد انتهاء عقد الإيجار تؤرق حياتهم ويزيد ضغط الطلب على العقارات الأمر الذي يؤدي لارتفاع إيجارات المنازل مجدداً، وما يزيد صعوبة الأمر والضغط على المستأجرين هو أن أغلبية أصحاب العقارات السكنية يطلبون دفع قيمة الإيجار مقدماً لمدة عام كامل أو لمدة 6 أشهر وفق عقد الإيجار المنظم مع المؤجر.
من جانبهم بين عدد من أصحاب العقارات المؤجرين لـ«الوطن» أن ارتفاع الأسعار طال كل شيء بشكل جنوني وغير مسبوق وإيجار العقارات مثلها كمثل أي شيء ارتفع وتضاعف ثمنه، منوهين إلى أنهم مضطرون إلى رفع الإيجار ليتمكنوا من العيش وتلبية متطلبات الحياة.
من جهتهم أشار عدد من أصحاب مكاتب الوساطة العقارية لـ«الوطن» إلى أن تحديد أجرة العقارات إن كان لشقة أو محل بعد عام 2001 يخضع لإرادة المتعاقدين وذلك بحسب المادة الأولى من القانون رقم 6 لعام 2001، موضحاً وذلك يتم وفق اعتبارات معينة بحسب الطلب والموقع والمساحة والخدمات وقربها من المؤسسات كالجامعة والمشافي ومحطات الانطلاق وغير ذلك، علاوة على موضوع مدى تجهيز العقار والإكساء الذي يتميز به.
وبينوا أن إيجار العقارات تضاعف خلال هذا العام لبعض العقارات بنسبة تزيد على 200 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي الكثير من المواطنين اتجهوا للاستئجار في الأحياء الشعبية ومناطق المخالفات الواقعة خارج المخطط التنظيمي لمدينة حمص لكون العقارات تكون فيها أرخص، وهذا ما زاد الطلب على العقارات وبالتالي ارتفاع بدل إيجاره، وأنه يوجد معاناة في إيجاد منازل للإيجار في ظل ارتفاع معدلات الطلب عليها، إذ إن العدد المتوافر من المنازل لا يتناسب مع حجم الطلب عليها.
من جانبه عزا رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب لـ«الوطن» أسباب ارتفاع الإيجار إلى تضخم الأسعار على وجه العموم والغلاء المعيشي على وجه الخصوص، موضحاً أن من يمتلك عقاراً للإيجار يتحكم فيه ولاسيما أن هناك الكثير من العقارات في المدينة تهدمت ولم يتمكن أصحابها من إعادة ترميمها ما زاد الطلب على العقارات للاستئجار.
وأشار البواب إلى أن موضوع الإيجار لا يخضع للقيم الرائجة لسعر العقار وإنما يخضع للعرض والطلب ومدى قرب العقارات للمدينة، ولاسيما مع قلة المحروقات وارتفاع أسعار وسائط النقل ما دفع الكثير من القاطنين في الريف إلى التوجه للمدينة والإقامة فيها ما زاد الطلب على الإيجار.
من جهته أكد مصدر في مديرية مالية حمص لـ«الوطن» أن إيجار العقارات يخضع للسوق المحلية ومدى قرب هذه العقارات من مركز المدينة وموقعها من أماكن الخدمات والمؤسسات كالجامعة، بالإضافة إلى تعلق الأمر بالعرض والطلب من ناحية الاقتصاد وزيادة الطلب على منطقة دون الأخرى.
وأشار المصدر إلى أن القيم الرائجة للعقار لا تؤثر على الإطلاق في موضوع الإيجارات، موضحاً أن إيجار العقار يختلف بحسب موقعه من سكني إلى تجاري فالمنطقة القريبة من مركز المدينة والمواقع العامة تزداد قيمتها التأجيرية وتقل في المناطق التي تبعد عنها، حيث إن موقع العقار هو الأساس في قيمة إيجاره سواء أكان سكنياً أم تجارياً بحسب الأسعار السائدة في تلك المنطقة أو غيرها.
ولفت المصدر إلى أنه لا يمكن تخفيض الإيجارات لكونها تخضع للعرض والطلب ولا يوجد ضوابط لها ولا يتحكم بها سوى حركة السوق.