تعاني مصانع ومنشآت صهر الرصاص وصناعة البطاريات في مدينة حسياء الصناعية من منافسة غير عادلة، وفق شكوى وصلت لـ«الوطن» من سليمان نصر أحد أصحاب هذه المصانع مؤكداً أن الشركة السورية للمعادن والتي هي تحت إشراف الحكومة تمتنع عن تأمين المادة الأولية من سكراب البطاريات التالفة والتي من واجبها جمع المعادن التالفة ومنها الرصاص وإعادة توزيعها على المصانع لإعادة تدويرها وتصنيع البطاريات، مؤكداً أنهم كصناعيين قاموا بضخ بطاريات من النوع الجيد أثبتت جدارتها في السوق المحلية من حيث الأداء والجودة وهي صالحة لمعظم الاستخدامات وسعرها أقل بنحو 60 بالمئة من البطاريات المستوردة.
وبينت الشكوى أن هناك موافقة حصلت عليها المصانع من وزارة الصناعة تم توجيهها للشركة السورية للمعادن لاستجرار 25 طناً من البطاريات التالفة من أجل معايرة الطاقة الإنتاجية للمصنع منذ عدة أشهر، ومنذ ذلك التاريخ وبعد مراجعات عديدة لتسلم هذا الكتاب رفضت الشركة تسلمه وبعد الصد والرد تسلمته لكن كأن شيئاً لم يكن ولم تبت بالأمر لجهة توجيه أمر أو موافقة لتأمين هذه الكمية، علماً أن المعمل متوقف منذ أشهر والعمال يتقاضون رواتبهم دون عمل ولا إنتاج، أي إن هناك تكاليف بمئات الملايين دفعت لإنشاء مصنعي الصهر والبطاريات واليوم هذا الاستثمار متوقف بانتظار موافقة الشركة السورية للمعادن التي تقوم باحتكار المادة وتوريدها إلى مصانع معينة.
وأكدت الشكوى أن الصناعيين لا يطلبون مادة مستوردة، بل موجودة في السوق المحلية وبتصنيعهم لهذه البطاريات سيوفرون ملايين الدولارات من القطع الأجنبي جراء الاستيراد. والغريب أن هناك معامل بكل المحافظات تعمل وبعضها ليس لديها ترخيص أو أوراق رسمية في حلب وحمص ومع ذلك يتم تأمين المواد لهم من الشركة.
وبناء على الشكوى تواصلت «الوطن» مع المعنيين في وزارة الصناعة حيث أكد مدير الاستثمار الصناعي في الوزارة بسمان مهنا في حديثه على اهتمام الوزارة بالقضية حيث قال: نحن على اطلاع بالمشاكل التي تواجهها المصانع ليس فقط على صعيد البطاريات بل غيرها من المشاكل، وبناء عليه وبتوجيه من وزير الصناعة كانت هناك اجتماعات مع المصانع المتضررة للوقوف على المشكلة وإيجاد الحلول لها حيث تم تشكيل لجنة بتاريخ 27/3/2023 مهمتها الكشف الحسي على المنشأة في مدينة حسياء الصناعية للتأكد من وجود الحد الأدنى من الآلات والتجهيزات حسب تعليمات الوزارة ومعايير الطاقة الإنتاجية وتم اقتراح تزويد المنشأة بالمواد الأولية اللازمة (بطاريات تالفة) لزوم إجراء التجارب لتتمكن اللجنة من استكمال معايير الطاقة الإنتاجية وفق الواقع الفعلي.
وأضاف: تم التحقق من سلامة المنشأة وتطبيقها للتعليمات الخاصة بوزارة الصناعة، وتم الاتفاق على إعطائهم مخصصات تجريبية للتشغيل لفترة محددة وهناك متابعة من الوزارة للموضوع.