بينما تراخت الجهات المعنية في تخصيص المواطنين ببسطات ضمن الساحات التفاعلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، استغل أصحاب البسطات هذا الوضع لنشهد انتشاراً كبيراً في مختلف المناطق.
ولوحظ ازدياد كبير بعدد المخالفات عن الفترة الماضية، ولاسيما في منطقة البرامكة على سور حرم الجامعة والباب الرئيسي لكليتي الحقوق والشريعة، والطريق المحاذي لمشفى التوليد الجامعي إضافة إلى الطريق المحاذي لوكالة سانا من دون أن ننسى الرصيف المؤدي إلى تجمع كليتي الفنون الجميلة والتربية والاقتصاد، وغير ذلك من المناطق والأسواق التي تشهد انتشار العديد من المخالفات.
وبينما تعذر التواصل مع المدير المكلف بدوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية لعدم ردها على الاتصالات، ونظراً لأن المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق أصبح شاغراً بعد عزل عضو المكتب، تواصلت «الوطن» مع عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق أمجد الحلاق الذي كشف لـ«الوطن» عن صدور قرار من المكتب التنفيذي بتخصيص معظم المتقدمين بطلبات للحصول على الإشغال ضمن الساحات التفاعلية وذلك بعد دراسة جميع الطلبات ومدى تحقيقهم للشروط المطلوبة، علماً أن الطلبات التي حظيت بموافقة المكتب التنفيذي تعود للمواطنين المدنيين، في حين هناك طلبات مقدمة لذوي الشهداء ومصابي الحرب تُدرس عبر لجنة مشتركة.
وقال الحلاق: بعد صدور قرار المكتب التنفيذي بتخصيص المقبولين بالمراكز التفاعلية ضمن الساحات، تم تحويل الموضوع إلى مديرية الأملاك ليصار إلى مراجعتها ومنه لدفع الرسوم المترتبة عليه والبدء بتخصيصهم، ذاكراً أن عدد الطلبات المقدمة إلى المحافظة وصل إلى 670 طلباً تمت دراستها وصدر قرار بتخصيص المستوفين للشروط.
وأضاف الحلاق: إن نصف البسطات في الساحات تخصص لذوي الشهداء ومصابي الحرب والنصف الآخر لبقية المواطنين.
وأكد الحلاق أنه عند بدء عمل الساحات التفاعلية يصبح هناك تشدد في مسألة الحد من البسطات المخالفة وخاصة قرب حرم الجامعة، علماً أن هناك توجها للتوسع بعدد الساحات التفاعلية مع الاستمرار بتقديم الطلبات خلال الفترة القادمة ودراستها عبر المكتب التنفيذي، وبالتالي عند تأمين البديل لا حجة على الإطلاق لانتشار البسطات المخالفة.
وقدر عدد البسطات المقرر تخصيصها بـ600 بسطة للمواطنين ضمن 10 ساحات بدمشق ممن تم اختيارهم وتنطبق عليهم الشروط اللازمة لحجز بسطة والحصول على التراخيص اللازمة لمدة عام قابلة للتجديد.