التقى ممثلو المؤسسات الحكومية التنفيذية وغرف التجارة والصناعة والسياحة وغرفة عمليات حلب في محافظة حلب لمراجعة ما تم تنفيذه من الخطة الوطنية للتعامل مع كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الماضي.
وعرض المشاركون خلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات، ومحافظ حلب حسين دياب، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، ما تمّ إنجازه من الخطة الوطنية، والنتائج التي تحققت حتى الآن في ظل تحديات مختلفة، أبرزها قلة الموارد المطلوبة لتحقيق التعافي من آثار الكارثة.
وناقش الحضور الإجراءات التي اتّخذتها، وتتّخذها الحكومة للوصول إلى المعالجة المطلوبة لكل أشكال الضرر التي خلفتها كارثة الزلزال بحلب.
كما تم عرض النموذج المتضمن مصفوفة توصيف الواقع الراهن، وإعداد البرامج التنفيذية لبنود الخطة، ومناقشة النموذج وتحديد متطلبات التنفيذ والمعوقات التي قد تحول دون أداء عمل الوحدات الإدارية بشكل فاعل، وتحديد آليات ومراحل العمل القادمة التي تتضمن برامج تنفيذية على مستوى المحافظة.
وتتركز الجهود الحكومية والأهلية حالياً في تنفيذ مرحلة التعـافي وإعـادة التأهيــل التي تقوم على مساعدة السكان المتضررين في استعادة دورة حياتهم الطبيعية عبر تنشيط عجلة الاقتصاد في المناطق المتضررة وخلق فرص عمل ومصادر دخل لهم، وإعادة بناء قدرات مراكز الخدمات الصحية في المناطق المتضررة، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمتضررين بالتركيز على الشرائح الأضعف من الأيتام وذوي الإعاقة والجرحى والمسنين، وتأهيل البنى التحتية بما يضمن استقرار وظائفها ويقلل مخاطر الصحة والسلامة وإعادة تأهيل مصادر الموارد الطبيعية وترميم المواقع الأثرية، وضمان حقوق المتضررين ممن فقدوا وثائقهم القانونية والثبوتية، وإعادة تفعيل الخدمات التعليمية في المناطق المتضررة.
وفي تصريح للصحفيين أكدت الوزيرة بركات أهمية هذه الورشة في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال وما نتج عنها في جميع القطاعات، حيث تم عرض ما يتطلبه العمل على جميع البنود للوصول إلى الأهداف والخطة.
وأشــارت وزيــرة الدولــة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية إلى الجهود التي بذلتها محافظة حلب على أرض الواقع، ودراسة الاحتياجات المتبقية والعمل على تذليلها بما يراعي بنود الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، وبما يتعلق بمراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية، والمرحلة الأهم مرحلة التعافي، وتفعيل النشاطات الاقتصادية، والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين الحلول السكنية الآمنة لمتضرري الزلزال.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب عبد القادر دواليبي أن الورشة هي محطة في خطة عمل للخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال التي وضعتها الحكومة منذ 6 أشهر، والتي انطلقت عنها الخطة الفرعية لمحافظة حلب، بهدف المواءمة بينهما ومتابعة لجهود المحافظة والإنجاز التي تم، والعمل على التوسع بالخطة لتشمل الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة.
دواليبي أشار إلى أن المحاور الأساسية لمصفوفة التتبع تضم كل الاحتياجات المتعلقة بالوحدات الإدارية بما فيها وحدة المركز بمدينة حلب، وأهم المتطلبات لمتضرري الزلزال، كأفراد ومؤسسات سواء كانت حكومية أم خاصة، من حيث المباني والفعاليات الاقتصادية.
وقال عضو المكتب التنفيذي: وتشمل قطاع التعليم والصحة والإيواء وقطاع الأبنية، إضافة إلى لحظ الخطة للبنى التحتية من طرق وشبكات صرف صح ومياه وغيرها من الخدمات اللازمة للمتضررين من الزلزال.
وأضاف: تم في محافظة حلب تحديد الاحتياجات بناء على البيانات والقوائم ومقارنتها مع حجم الضرر، والتقييم المستمر للوقوف على التحديات والصعوبات من أجل تلافيها وإيجاد الحلول المناسبة ضمن الإمكانات المتاحة.
ولفت إلى أن الورشة محطة لتقييم الإنجاز والانطلاق للتوسع بالعمل وتحقيق الأهداف.
الورشة التي جرت بحضور رئيسي مجلسي المحافظة والمدينة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، ونقيب المهندسين ورؤساء الوحدات الإدارية في حلب والمديرين المعنيين ستتكرر في محافظتي اللاذقية وحماة أيضاً.