كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد عن تسجيل أكثر من 900 معاملة نقل ملكية للآليات بموجب القانون 13 لعام 2023 الذي صدر بداية الشهر الجاري والذي بدأ تطبيقه في الأسبوع الثاني من صدوره، وذلك بعد برمجة عمليات النقل حاسوبياً وفق نص القانون الجديد.
وأكد الأسعد في تصريح لـ«الوطن» تفعيل معاملة نقل الملكية الهبة بجميع أنواعها (نقل ملكية- هبة إلى الأصول والفروع والزوجة والزوج- نقل ملكية للغير). وتمت برمجة هذا النوع من المعاملات على برنامج إدارة المعاملات الإلكترونية، وأصبحت جاهزة ومستخدمة لدى مديريات النقل وفق القانون الجديد بحيث يمكن لأصحاب هذا النوع من المعاملات مراجعة مديريات ودوائر النقل لاستكمال وإنجاز معاملات مركباتهم، والاستفسار والتواصل مع كوادر النقل المعنية في كل مديرية أو مدير النقل بشكلٍ مباشر، وعدم إدخال وسطاء أو استقاء المعلومات من غير المختصين في المديرية حرصاً على حسن سير الإجراءات وسلامتها وتجنباً لتعرضهم أو وقوعهم في أي أخطاء أو تكبد أي أعباء إضافية.
وبين مدير النقل الطرقي أن الهدف من صدور هذا القانون هو وضع معايير لكيفية نقل الملكية عن طريق الهبة حيث تم بموجبه تمييز الشخص المنقولة إليه الملكية إذا كان من الأصول والفروع أو غير ذلك حيث تم التمييز من خلال مقدار الرسوم المترتبة على نقل الملكية.
وأشار الأسعد إلى أن القانون سمح بنقل الملكية إلى الأصول والفروع والزوجة أو الزوج على أن يكون مقدار الرسم اللازم لنقل الملكية هو 5 بالمئة من قيمة المركبة فقط بغض النظر عن سنة صنع المركبة.
كما سمح القانون بنقل الملكية إلى غير المذكورين أعلاه وفق الهبة على أن يكون مقدار الرسم اللازم لنقل الملكية هو 15 بالمئة من قيمة المركبة فقط بغض النظر عن سنة صنع المركبة.
وأشار إلى أنه تم تطبيق القانون من تاريخ صدوره من خلال تنظيم البرنامج على برنامج المركبات وتم تحديد جميع الحالات من خلال بعض الأسئلة التي تطرح على البائع والشاري(الواهب والموهوب). وعن عدد الآليات التي نقلت ملكيتها في جميع المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء تطبيق القانون الجديد أوضح أنه منذ تاريخ صدور القانون حتى الآن تم تنفيذ نحو 900 معاملة حتى الآن فالقانون طبق بعد أسبوع من صدوره إلى حين تجهيز البرامج.
وأوضح الأسعد أن عمليات نقل الملكية عن غير طريق الهبة (البيع العادي) بقيت رسومها مرتبطة بتاريخ صنع الآلية، وهناك رسوم أقل من 5 بالمئة في البيع العادي وكذلك هناك رسوم أكثر من 15 بالمئة.
مدير النقل في دمشق ثائر رنجوس قال: إن هذا القانون سهل إجراءات نقل الملكية للمركبات في حال الهبة، إضافة إلى تحديد مبلغ الرسوم من دون أي ارتباط بسنة صنع المركبة، حيث يدفع الموهوب له مبلغ 5 بالمئة من القيمة المسجلة للمركبة في إضبارتها إذا كان من الأصول أو الفروع من دون النظر إلى سنة الصنع، وفي حال كانت الهبة من شخص عادي إلى شخص عادي آخر تكون الرسوم 15 بالمئة من دون النظر لتاريخ الصنع، وأشار رنجوس إلى أن الواهب والموهوب في كلتا الحالتين بين الأصول والفروع أو بين الأشخاص العاديين غير ملزم بفتح حساب مصرفي وإيداع المبلغ المالي المطلوب فيه، وهذا ساهم في سرعة إجراءات نقل المركبات بموجب هذا القانون، وفي دمشق تم إنجاز 77 معاملة وفق القانون الجديد.
مدير النقل في حلب رامي الحسن أوضح أن نقل الملكية إلى أحد الأصول أو الفروع يحتاج إلى بيان قيد عائلي يثبت صلة القرابة بين الواهب والموهوب، ويمكن أن تكون الهبة بعوض أو من دون عوض، وفي حال كانت بعوض يحدد الرقم في البرنامج الإلكتروني، أما إن كانت من دون عوض فيتم اخذ تعهد من الطرفين بأن الهبة من دون عوض، وبين الحسن أن أهم شيء في القانون أنه حدد الرسم بغض النظر عن سنة الصنع، وكذلك أعفى معاملات الهبة من فتح الحساب البنكي للطرفين.
وذكر مدير النقل أن عدد المعاملات المسجلة في حلب وفق القانون 110 معاملات أنجز منها بشكل كامل حتى أمس الأول 91 معاملة.