ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب أمس جواز النظر دستورياً بمشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.
وأكدت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب النائب غادة إبراهيم أن الغاية من هذا المشروع هو أن تعود ملكية هذه الأموال إلى الدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانة الدولة وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على المواطنين، وخصوصاً أن هذه الأموال كانت تصادر سابقاً ولا تستثمر وتبقى على وضعها الراهن.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينت إبراهيم أنه يجب التركيز هنا على أن المصادرة لا تكون إلا بموجب حكم قضائي مبرم وهذه الأموال تكون مصادرة من محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة، وبالتالي فإنه في حال ثبت تورطهم في هذه الجرائم التي نص عليها القانون فإنه تتم مصادرة أموالهم وتعود بموجب مشروع هذا القانون ملكيتها إلى الدولة لاستثمارها وتحقيق عوائد لخزينة الدولة.
ولفتت إلى أن أسباب مصادرة الأموال متعددة وتكون كبيرة ولا تأتي إلا بموجب حكم قضائي مبرم أي نهائي لا رجعة فيه، وبالدرجة الأول تكون فساداً إدارياً أو وطنياً وبالتالي يجب أن يكون الشخص المتورط في هذه الملفات ثبت عليه الجرم.
ولفتت إلى أن الدستور صان الملكيات الخاصة ويحميها ولكن هناك حالات تلجأ فيها الدول إلى مصادرة الأموال لأسباب متعددة، في الدرجة الأولى الفساد والخيانة.