أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس تأمين احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية من بذار وسماد ومحروقات والتأكد من استلام المزارعين مخصصاتهم من المحروقات عن طريق البطاقة الإلكترونية، وضرورة استثمار الأراضي الزراعية المتاحة بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الزراعية.
وناقش المجلس الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز عمل المرافئ وحركة التجارة الخارجية وتسويق المنتجات المحلية وتوسيع مجالات التبادل التجاري مع دول الجوار العربية وشركاء التعاون الدولي بما يسهم في تصريف المحاصيل التي تزيد على حاجة السوق المحلية وفي مقدمتها الحمضيات.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن تأسيس بنك معلومات للخبرات والكفاءات الفنية في جميع القطاعات وخاصة قطاعي النفط والكهرباء يتيح الاستفادة من خبراتهم واستمرارية ارتباطهم بمؤسساتهم بعد وصولهم إلى سن التقاعد.
وأشار عرنوس إلى أهمية تشكيل فريق عمل داعم لنقاط الاتصال في الوزارات المكلفة إحصاء وحصر أملاك الدولة والإسراع بإنجاز هذا الملف بالسرعة الممكنة، وذلك ضمن توجه الحكومة للاستثمار الأفضل لأملاك الدولة.
كما ناقش المجلس سبل إدارة ملف المحروقات على النحو الأمثل من حيث توزيع مخصصات التدفئة في الوقت المناسب، ومتابعة تركيب أجهزة التتبع «GPS» للآليات الحكومية وفق الأولويات المعتمدة.
وفي السياق أكد وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور خلال اجتماع عقد أمس لمراجعة وتتبع عمل شركة محروقات وفروعها في المحافظات، زيادة الكميات المخصصة لمادة مازوت التدفئة وتوفيرها بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين في فصل الشتاء، بالتزامن مع وضع برنامج زمني لتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني على الآليات الحكومية والجرارات الزراعية والمولدات والدراجات النارية.