وصلت شكوى لـ«الوطن» من خريجي الهندسة الميكانيكية والكهربائية/قسم الهندسة البحرية تقول: لدينا مشكلة بالتوصيف الوظيفي للفرز الحالي، وفرضية الشخص المناسب بالمكان المناسب لم تطبق أبداً بسبب أننا كخريجين في الهندسة البحرية لا يحق لنا التقدم لشواغر الميكانيك العام مع الأخذ بالعلم كل موادنا ميكانيك.
بالإضافة إلى وجود بعض الشواغر التي تتضمن الاختصاص الدقيق للهندسة البحرية نتفاجأ بوجودها على شواغر الميكانيك العام ولا يحق لنا التقدم لها، ونحن أربع دفعات متتالية اثنتان منها تعود للفرز السابق بل قد نتفاجأ أيضاً بوجود خمس رغبات فقط لاغير لفرع كامل واحدة باللاذقية وأربع في دمشق، ما يعني أن مئات المهندسين البحريين سيبقون من دون عمل بسبب سوء تحديد التوصيف الوظيفي من جهة ونتيجة لتأخر الفرز وتراكم الدفعات من جهة ثانية.
المشتكون أوضحوا أن الشواغر الموجودة على المنصة لاختصاص هندسة النقل البحري معظمها ضمن احتياجات وزارة النقل في مديرية شؤون السفن وبالتالي شمل هندسة الميكانيك معهم إضاعة لفرصهم في دائرة تعتبر اختصاصية بحتة.
تواصلت «الوطن» مع مدير التنمية الإدارية في وزارة النقل عيسى محمد الذي أوضح أن الوزارة عندما شملت في التوصيف الوظيفي مهندس الميكانيك مع المهندس البحري فذلك لكون إدارة شؤون السفن طلبت مهندساً دارساً أي إداري وفني، أي ستشمل عدة اختصاصات في العمل البحري.
كاشفاً أن الوزارة تعد هيكلاً تنظيمياً كاملاً للقطاع البحري سينتهي خلال شهر بالحد الأقصى وسيتفرع عنه هيكل وظيفي جديد يحدد الاختصاص الدقيق لكل مركز عمل والشهادات المطلوبة في المؤسسات التابعة لوزارة النقل، حيث لا يبقى المهندس البحري يبحث عن عمل وبذلك يمكن توظيف أكبر عدد ممكن منهم، وهذا الإصلاح وإعادة الهيكلة يعتبر خطوة مهمة لدعم هؤلاء الشباب الذين تقف الوزارة إلى جانبهم لكونهم أصحاب اختصاص جديد أيضاً.