على حال من العجز الدولي، تواصلت حرب الإبادة الإسرائيلية بحق مدنيي غزة وارتكبت قوات الاحتلال مزيداً من المجازر أمس راح ضحيتها مئات الشهداء والضحايا.
العدو الإسرائيلي صب ولليوم الـ33 على التوالي نيران طائراته وآلته العسكرية على رؤوس أهالي قطاع غزة الذي حوله إلى لهيب نار، ما رفع حصيلة الشهداء إلى 10569، وتسبب بخروج أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة، ونزوح أكثر من 70 بالمئة من السكان.
وزارة الصحة في غزة كشفت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيداً، مشيرةً إلى أن 49 بالمئة من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة، بما ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأنها «مناطق آمنة».
ولفتت إلى أن حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية ارتفعت إلى 1098 مجزرة، في حين تلقّت الوزارة 2550 بلاغاً عن مفقودين، منهم 1350 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان.
وأشارت الوزارة إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71 بالمئة من جميع مرافق الرعاية الأولية في كل أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.
وأضافت: إن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية، لافتة إلى أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخلياً، ما يعادل أكثر من 70 بالمئة من سكان القطاع، حيث يعيش نحو 690.400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصاً لوكالة «أونروا».
بالتزامن أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة أن عناصر الكتائب وثقوا تدمير 136 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً للعدو الإسرائيلي في غزة.
وفي خطاب متلفز له قال أبو عبيدة: «ملف الأسرى لا يزال حاضراً ونجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة تبادل للأسرى بشكل كامل أو مجزأ»، وقال: إن «الاحتلال يعرقل الإفراج عن الأسرى ويعرض حياة الأسرى الأجانب وأسراه للخطر باستمرار القصف».
تطورات الميدان ترافقت مع استمرار المحاولات الدولية الساعية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، حيث كشفت مصادر مطلعة أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كل الأطراف.
بالتوازي نقل موقع «العربية – نت» عن المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله في تصريح صحفي: إن الحكومة المصرية وافقت على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري، بشأن توصيل المساعدات إلى غزة حيث سيتخذ من مدينة العريش القريبة من رفح مقراً له.
في غضون ذلك وبينما أكدت الخارجية الأميركية بأن أولويتها هي هدنة إنسانية لتقديم المساعدات وتهيئة الظروف لإطلاق الرهائن، جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض كيانه التوصل إلى هدنة لوقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق سراح الرهائن، الأمر الذي أكد عليه المتحدث باسم جيش الاحتلال والذي قال في تصريحات له مساء أمس: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة، كاشفاً بأن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى وصل إلى 351 قتيلاً حتى الآن.
بالتزامن تواصلت التصريحات الأميركية الخاصة بمرحلة ما بعد توقف العدوان على غزة، وكشفت التصريحات الصادرة عن الخارجية الأميركية بخصوص رؤية غزة موحدة مع الضفة تحت قيادة السلطة الفلسطينية، عن التوجهات الأميركية التالية وهو ما أكدته أيضاً تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن والذي قال: «إن مرحلة ما بعد الحرب في غزة يجب أن تشمل حكماً موحداً بين غزة والضفة تحت السلطة الفلسطينية».
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إنه لمن السابق لأوانه الحديث عن إدخال قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال عما إذا كان قد ناقش مع إسرائيل إمكانية نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة: «هذه القضية لا يمكن أن تقررها إلا الدول الأعضاء. لم تتم مناقشة هذا الأمر. وأعتقد أنه من السابق لأوانه خوض أي نقاشات من هذا القبيل».
ومن عمان أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده ترفض الحديث عن سيناريوهات مفترضة لما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وقال: إن التهجير «خرق للقانون الدولي وهو محاولة لترحيل الأزمة، التي أوجدها ويفاقمها ويبقيها الاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهائه، إلى دول الجوار»، وأضاف: «إن الأردن لن يسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب المملكة ولا على حساب حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بحرية وكرامة على تراب وطنه».
بدوره علق رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة على نقاشات الغرب حول سيناريوهات ما بعد الحرب، مشدداً على أن «الأردن لن يرسل أي قوات عسكرية لغزة ولن يقبل استبدال الجندي الإسرائيلي بجندي أردني».