بمشاركة فاعلة من مختلف المحافظات في المرحلة الثانية من حوارات جلسات «شمل» أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية أمس محاور ورشات العمل شمل2 الهادفة إلى تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية والتي شهدت إقبالاً من العاملين في المجتمع الأهلي والمدني والمنظمات غير الحكومية الفاعلين على الأرض.
وتركز الحوار حول ثلاثة محاور (القطاع، الدور، التعريف، المفهوم) (الشراكة مع الحكومة في تنفيذ السياسات العامة على الأرض)، (الشراكات بين المنظمات غير الحكومية والقطاع الحكومي والخاص).
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أكد أن المرحلة الثانية لحوار شمل تختلف بطبيعتها عن المرحلة الأولى التي كانت تنفيذية ونجم عنها مجموعة من الأنظمة والقرارات والبلاغات وأنظمة العمل الجاري نقاشها على الأرض حالياً في جميع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل مع المنظمات غير الحكومية، لتأتي شمل 2 الآن على مستوى فكري مختلف للنظر إلى هذا القطاع وتحديد دوره في المجتمع.
وأكد أن الهدف من إطلاقها هو حوكمة هذا القطاع ليكون فاعلاً ومنتجاً وشفافاً أكثر، وأشار إلى أن مشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية إلى الآن نوعية وإيجابية من حيث الأفكار والطروحات ومقترحات الحلول للصعوبات المطروحة.
وأشار المنجد للجهود المقدمة من كادر الوزارة بالشراكة مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية لتنظيم هذا الحوار على مدى أربعة أشهر متواصلة، مشيداً بجهود المتطوعين والمشاركين الذين أتوا من عدة محافظات لإغناء هذا الحوار وصولاً لبناء مستقبل هذا القطاع بشكل مشترك بأيديهم وقناعاتهم وتجربتهم وعكسها على الأرض في كل القرارات وتوجهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأشار إلى ضرورة وجود رؤية مشتركة بين العاملين بالقطاع (الأهلي، المدني والمنظمات غير الحكومية) والجهات الناظمة لهذا العمل لنتمكن من النهوض بهذا القطاع.
تركز الحوار في المحور الأول حول دور المنظمات غير الحكومية على الأرض وما الأدوار الإضافية التي يمكن أن تقوم بها، ما آليات التشبييك والتعاون بين المنظمات غير الحكومية وكيفية تحقيق أو بناء هذه التحالفات لتحقيق إثر ايجابي على الأرض وصولاً لهوية لهذا القطاع، وما آلية الربط بين هذا القطاع والقطاعات الحكومية والخاصة وكيف يمكننا إنشاء هذا التعاون بين المنظمات غير الحكومية للوصول لآليات عمل مختلفة؟
أما المحور الثاني من ورشات المناقشة فقد ركز على التقنيات والآليات والمحددات التي تعوق هذه المشاركة، وما الآليات والمعايير التي سيتم اعتمدها لتفعيل هذه المشاركة، سواءً أكان جهة تقدير الاحتياج أو وضع خطة ثم وضع آليات التنفيذ ثم الرصد والتقييم والمتابعة؟
وتم تحديد مجموعة من النقاط التي تم التحاور بها على مدى يومين مع المجتمع الأهلي للوصول إلى صيغة مشتركة سيتم العمل عليها لتطوير الدليل الاسترشادي لإدماج المجتمع المدني في السياسات والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
وفي المحور الثالث تم التركيز على عدة نقاط هي الحوكمة كمبدأ، وما الحوكمة التي يجب أن نعمل عليها، وهل نحن جاهزون للدخول بهذا المحور أم لا، وهل هناك سياسات وقوانين تمنعنا من التقدم خطوة باتجاه الحوكمة أم لا، وفي حال وجود هذه السياسات هل لدينا القدرة على تعديلها، وكيف، وما التحديات التي تحد هذا القطاع من التطور باتجاه الحوكمة؟
كما ناقش المحور رؤية أهل القطاع، والصعوبات التي تواجهه بدءاً من مرحلة التوجه بالتراخيص، انتهاءً بالوصول لقانون سوري مناسب بأفكار متطورة، يناسب بيئتنا ويتلاءم مع الأدوات، ومع السياسات العامة.