| محمد حسين
في ظل توقف القروض العقارية يبدو أن حلم الكثيرين بالحصول على شقة «ضرب من الخيال» وخاصة في محافظة طرطوس كل ما فيها سياحي بامتياز إلا السياحي نفسه..
فأسعار الشقق ارتفعت بطريقة لا يمكن لعاقل استيعابها فالمتر (ع العضم) تجاوز مئة ألف في الضواحي وفي المدينة تجاوز مئتي ألف.. لذلك يبدو مستغرباً توقف القروض العقارية فالمصرف بأي حال من الأحوال حقّه لن يضيع والمليون ليرة التي يقدمها ربما تكفي كدفعة أولى للمتعهد أو صاحب البناء وعلى الباحثين عن شقة تكملة التكلفة من حسابهم الخاص..
والسؤال هنا لماذا توقفت القروض في المناطق الآمنة كطرطوس فهي بكل الأحوال استثمار رابح للمصرف وللدولة معاً..
وثمة من يقول أن توقف القروض ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وعودة المصرف عن قراره ستساهم بشكل كبير في الحدّ من هذا الارتفاع وربما انخفاض هذه الأسعار.. ونحن بالمقابل نقول من حق المصرف ضمان حقّه في استعادة أمواله مع فوائدها ومن حقّ القائمين على مجلس النقد والتسليف التفكير جدياً في المخاطر المحتملة على هذه الأموال وهنا لا بد من القول إن كل ذلك الخوف لا مبرر له في طرطوس فالأمن والأمان الذي تعيشه هذه المحافظة منذ خمس سنوات حتى الآن مرشح للاستمرار بحفظ اللـه ورعايته.. وهنا أيضاً نتساءل كم هي المبالغ التي ضاعت على المصرف منذ توقف القروض حتى الآن وكان من الممكن أن تحقق أحلام الكثيرين بالحصول على شقة متواضعة.
أليس من حقنا القول أن توقف القروض في المناطق الآمنة كان متسرعاً وغير صائب؟ أليست العودة عنه فعلاً إيجابياً يؤكد أن الدولة حاضرة وهي السند الحقيقي لمن ليس لديه سند!!
لا ينتظر عودة القروض فقط بل مضاعفتها أيضاً نرجو ألا يطول انتظارنا!!