«مليار ليرة.. شو يعني ماما فينا نشتري كل الأكلات الطيبة؟» بهذه التساؤل البريء توجّه طفل صغير إلى والدته في أثناء استفسارها من بائع اليانصيب عن قيمة الجائزة الكبرى لسحب رأس السنة وسعر البطاقة، وذلك عند دوار هارون في اللاذقية.
السيدة الأربعينية لم تتمالك نفسها حينما قال لها البائع إن الجائزة مليار ليرة وصرخت تقول «عنجد؟» ليطرح ابنها التساؤل السابق وتجيبه بأنها في حال ربحت ستشتري له كل ما يتمناه، وأعطت للبائع ثمن البطاقة رغم امتعاضها من المبلغ المطلوب (15 ألف ليرة) علماً أن سعرها المحدد رسمياً (8 آلاف ليرة).
وسألته: لماذا تبيع البطاقة بضعفي تسعيرتها رغم أنها الدفعة الأولى التي تنزل إلى السوق وفق ما ذكر للسيدة وهو يغريها بشراء حظها، ليرد بالقول: محسوبة عليّ بـ12 ألفاً من التاجرّ كيف بدي بيعها بـ8 ألف فقط؟»، مضيفاً بنبرة ضاحكة فلتعتبري أنك أعطيتني حلواناً مسبقاً لأني من باعك حظك الذي قد يحولك إلى «مليارديرة بين ليلة وضحاها».
وفي المجمل، تتكرر جدلية بيع بطاقات اليانصيب بأسعار مضاعفة لما هو محدد بشكل رسمي، ورغم ذلك يكون إقبال جيد على شرائها حسب ما يقول بائعون، مشيرين إلى أن الناس لا تفقد الأمل في كسب الجوائز وتحويل أحلامهم إلى حقيقة.
ومن بين هذه الأحلام، تتمنى أم سيف (ربة منزل) أن تربح الجائزة بالورقة التي سحبتها على حظ ابنتها، متسائلة «معقول نصير مليارديرية ونقبر الفقر ونرتاح من الآجار؟»، مشيرة إلى أن اليانصيب يشكل بارقة أمل تعيش عليها منذ أكثر من 10 سنوات، لتستمر في السحب حتى «يأتي يوم حظها» وفق تعبيرها.
وطالبَ عز الدين بضرورة أن يتم ضبط عملية بيع البطاقات لإصدار رأس السنة وباقي الإصدارات، قائلاً: إن بيع اليانصيب بات متاجرة بأحلامنا وكل سحب تزيد البطاقة إلى الضعف دون رقابة ولا محاسبة فكيف يتم بيع البطاقة بضعف سعرها منذ الشهر الجاري؟ وماذا عن الشهر المقبل وشهر السحب؟ ربما سيكون سعرها فلكياً بالنسبة لـ«ورقة حظ» لا أكثر! مردفاً أن إجمالي أرباح تجار اليانصيب تتجاوز 12 مليار ليرة لعدد البطاقات في سورية في حسبة بسيطة لعدد البطاقات 800 ألف بطاقة وسعرها في السوق السوداء يبدأ بـ15 ألف ليرة وربما تزيد لاحقاً.
من جهته، أكد مدير مؤسسة البريد في اللاذقية محمد غالية لـ«الوطن»، أن سعر البطاقة 8 آلاف ليرة سوريّة وفق تسعيرة وزارة الاقتصاد، مبيناً أن مؤسسة البريد تبيعها إلى المرخصين بسعر 7120 ليرة بنسبة 11 بالمئة من قيمة سعرها مخصصة له من مؤسسة المعارض، مبيناً أن عدد المرخصين 191 مرخصاً له على مستوى المحافظة.
وحول سعر البطاقة الرسمي، قال غالية إن سعر البطاقة مكتوب على الورقة 8000 ليرة، والمؤسسة غير مسؤولة عن الرقابة على التزام الباعة في عمليات البيع للمواطنين، مشيراً إلى أن دور المؤسسة ينتهي عند توزيع البطاقات للمرخصين، وأي عملية بيع غير نظامية تردنا عبر معروض وضبط تمويني بأحد المرخصين يتم إلغاء الرخصة.
وذكر غالية أن حصة محافظة اللاذقية 199 ألف بطاقة (لإصدار رأس السنة 2024) من أصل نحو 800 ألف بطاقة إجمالية من الإصدار على مستوى سورية.
رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية رائد عجيب أكد لـ«الوطن»، أنه سيتم التشديد في متابعة عملية بيع بطاقات اليانصيب عبر تسيير دوريات للتأكد من مدى التزام البائعين بالسعر المحدد رسمياً.
وقال عجيب: إن باعة اليانصيب جوالون، وسيتم تكثيف الدوريات للتأكد من التزامهم بالتسعيرة وأي حالة مخالفة سيتم ضبطها وفق القانون، مؤكداً ضرورة تقديم شكوى خطية بحق أي بائع يانصيب يبيع بسعر زائد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.