كشف مصدر في الجمارك لـ«الوطن» عن ارتفاع في القضايا الجمركية خلال الأشهر الأخيرة مع زيادة ملحوظة تزامناً مع حركة التنقلات التي نفذتها الإدارة بداية الشهر الجاري وطالت أكثر من 3 آلاف رئيس مفرزة وخفير وسائق، مبيناً أن الضابطات الجمركية ضبطت أكثر من 100 عملية تهريب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منها قضايا نوعية في حلب ودمشق وريفها.
مبيناً أنه من خلال حركة الرصد والمتابعة التي تنفذها الجمارك تظهر دلالات كثيرة على أن المهربين باتوا يغيرون أساليبهم والطرق والمنافذ التي كانوا يسلكونها، وهو ما استدعى تغييراً مماثلاً وموازياً في طرق وتنفيذ المهام الجمركية على التوازي مع تنفيذ العديد من برامج التدريب لزيادة مهارات العاملين في الجمارك للتعامل مع مختلف أساليب التهريب والقدرة على التعامل معها وفق أنظمة العمل الجمركي، كما تم تعزيز العمل الجمركي عبر تزويد الضابطات بمركبات جديدة.
وحول أهم المهربات التي تم إدخالها للبلد بيّن أنها متعددة من أهمها المواد الغذائية ومنها اللحوم المجمدة حيث تم ضبط ثلاث شاحنات مؤخراً قادمة من لبنان كانت بطريقها نحو مطاعم دمشق وتم تنظيم قضايا خاصة فيها تزيد غراماتها على 300 مليون ليرة، وأن الخطورة في مثل هذه المهربات تكمن في تلف هذه اللحوم عبر نقلها بطرق غير صحية إضافة إلى حركة تهريب في الكهربائيات وزيوت السيارات والألبسة وغيرها.
وبيّن المصدر أن معظم المهربات تصل إلى حلب وحمص ودمشق وخاصة مناطق دمشق وريفها مصدرها لبنان عبر بعض الطرق الجديدة والناشطة في التهريب منها الطرق القادمة من ريفي دمشق والقنيطرة والمحاذية للحدود اللبنانية مروراً ببعض المناطق في ريف دمشق وصولاً إلى مدينة دمشق.
وأكد أن معظم المهام الجمركية تكون في النطاقات الجمركية وخارج المدن ولا يكون الدخول للمحال التجارية إلا بناء على تحريات تفيد بوجود المهربات وخاصة أن الجمارك استعادت الكثير من المناطق والنطاقات الجمركية التي كانت خارج سيطرة الدولة خلال السنوات الماضية، وحالياً تتم ممارسة العمل الجمركي بها والعمل على ضرب طرق ومعابر التهريب لمنع وصولها للأسواق الداخلية، وختم المصدر أن المديرية العامة للجمارك ملتزمة بالتفاهمات الحاصلة مع غرف التجارة والصناعة لجهة التنسيق عن الدخول للمحال والأسواق المحلية وحضور ممثلين عن هذه الغرف ومشاركتهم في عمليات الكشف وتحديد نوع وصنف وطبيعة البضائع التي يتم ضبطها استناداً إلى خبرتهم.