«واشنطن بوست»: ارتفاع معدلات «الاعتقال الإداري» في الضفة … نشطاء أميركيون يبدؤون إضراباً عن الطعام أمام البيت الأبيض دعماً لغزة

بدأ عدد من النشطاء الأميركيين، إضراباً عن الطعام أمام البيت الأبيض للضغط على الرئيس جو بايدن، وحثه على المطالبة بوقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب، حسب صحيفة «الـغارديان» البريطانية.
وانطلق الإضراب عن الطعام لمدة 5 أيام في أعقاب اليوم الرابع للهدنة الإنسانية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أفرجت حركة حماس خلال الهدنة عن عشرات الرهائن، في حين أطلقت إسرائيل سراح دفعات من الأسرى الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، ثم مددت الهدنة ليومين إضافيين بوساطة مصرية -قطرية.
وفي مؤتمر صحفي أمام البيت الأبيض، انتقد متحدثون يمثلون مجموعة من الجماعات المؤيدة للقضية الفلسطينية بشدة بايدن وكبار مسؤولي إدارته، متهمين إياهم بتمكين القصف والهجوم البري اللذين أسفرا عن استشهاد 15 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 6000 طفل، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقال زهران مامداني، نائب الحزب الديمقراطي عن ولاية نيويورك: «نضرب عن الطعام لكشف تصرفات الرئيس بايدن، فهو الذي يتسبب بقصف الفلسطينيين وتجويعهم، لذلك نحن نتضور جوعاً لنجعل ما يتم محوه في كثير من الأحيان مرئياً، وهو التجربة الفلسطينية».
أما الممثلة سينتيا نيكسون، العضو في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركي، فقالت: «في سبعة أسابيع، قتلت إسرائيل من المدنيين في شريط صغير من الأرض عدداً أكبر من الذين قُتلوا خلال 20 عاماً من الحرب في دولة أفغانستان بأكملها».
كما هاجمت نيكسون تبرير إسرائيل بأن الضحايا المدنيين «ثمن روتيني» للحرب، خاصة مع ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال إلى 6150، وهو رقم أعلى من مجموع ما قتل من الأطفال في 24 منطقة حرب حول العالم خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وختمت دعوتها إلى وقف إطلاق نار دائم بقولها: «أود التوجه إلى رئيس خاض ألم الخسارة المأساوية شخصياً، بأن يتعاطف مع أطفال غزة ويتخيلهم أبناءه، ونحثه على أن تستمر الهدنة الحالية»، في إشارة إلى فقده لأحد أبنائه.
وفي تصريحات لـ«الغارديان»، اتهمت نيكسون إدارة بايدن ببطء ردة الفعل لإنقاذ الأرواح، مُعتبرة عمل إسرائيل غير مُتناسب، وأنها نشرت عواقب حربها ضد فصائل المقاومة الفلسطينية إلى المدنيين.
ويواصل المضربون اعتصامهم حتى يوم الجمعة القادم للضغط من أجل وقف إطلاق نار دائم في غزة، وسط أنباء عن انقسام في إدارة بايدن بشأن دعم الكيان الإسرائيلي، في مواجهة ارتفاع عدد الضحايا والكارثة الإنسانية التي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان غزة من منازلهم ومعاناتهم من نقص الغذاء والوقود والمياه.
في الغضون، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن معدّلات «الاعتقال الإداري» ارتفعت في الضفة الغربية، حتى قبل الـسابع من تشرين الأول الماضي وهو اليوم الذي أطلقت فيه المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى».
وبموجب القانون الدولي، يُفترض ألا يُمارس «الاعتقال الإداري» إلا «في ظروف استئنائية»، حسب ما تابعت الصحيفة، إلا أن هذا الأمر أصبح القاعدة في الضفة الغربية، كما توثّق جماعات حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أرقام نشرتها «منظمة هموكيد الحقوقية الإسرائيلية»، تفيد بارتفاع العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين إدارياً، من 1319 في الأول من تشرين الأول، إلى 2070 في الأول من تشرين الثاني الجاري، أي نحو ثلث إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية فاق الـ3000، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حسب ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني، وادّعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسنين أن ممارستها سياسة الاعتقال الإداري «تتماشى» مع السياسات المتّبعة في «الديمقراطيات الأخرى»، على حدّ تعبير الصحيفة، وتشكّل «إجراء وقائياً ضرورياً»، نظراً للظروف الأمنية في الضفة الغربية، وذلك في إشارة إلى العمليات التي ينفّذها المقاومون ضدّ الاحتلال.
في المقابل، تثير ديناميكيات نظام السجن الإسرائيلي للفلسطينيين الغضبَ بشأن الطبيعة الأوسع للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقاً لـ«واشنطن بوست».
وشكلت ممارسة الكيان الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع موضع انتقاد منذ مدة طويلة، من المراقبين الدوليين، ووصف تقرير برلماني أوروبي، صدر عام 2012، الاعتقال الإداري بأنّه تكتيك يستخدم «بشكل أساسي بهدف تقييد النشاط السياسي الفلسطيني».