هل صورة المنتج الوطني كما يرام..؟ بمعنى ما مدى اهتمام الجهات المعنية لإبراز هذا المنتج مهما كان صنفه ونوعه..؟!
بين الحين والآخر تتحفنا غرف التجارة والصناعة والزراعة وغيرها بأهمية إبراز المنتج الوطني وضرورة المشاركة بالمعارض الخارجية لإظهار دوره ومكانته.. ونسأل هنا: هل وصل للمستوى المنشود…؟. رغم ما يعتريه من صعوبات وتحديات ربما قللت من غنى التنوع والوفرة خلال الآونة الأخيرة..؟!
عندما تدخل إلى بعض المحال التجارية والمولات تحديداً تلاحظ ظاهرة إيجابية تتعلق بالترويج وإبراز المنتجات المحلية على الرفوف والمساحات الأخرى ضمن طريقة إعلانية جاذبة للمستهلك، وهذه المسألة بكل تأكيد تمثل حالة حضارية داعمة للحالة الصناعية والتجارية التي تحصل… لكن لن تلقى هكذا حالة بالعديد من المحال التجارية الأخرى..!
إن «دعماً» كهذا مطلوب دائماً لما يحمله من فوائد، لذلك تسعى الكثير من دول العالم الأخرى إلى حث مواطنيها والطلب منهم دعم الشراء والدعاية للمنتج المحلي والترويج له، لأن هذا الأمر «مهم» لما له من دور «تكاملي» في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني وارتباطه الجذري مع التنمية، ناهيك عن أنه يمثل إحدى أهم الركائز والبدائل لتنويع مصادر الدخل، وبالتالي تقوية مراكز المؤسسات الصناعية على المستوى الإداري والتنظيمي وأيضاً تضخيم دخلها المالي وتنشيط حركة السوق وبالتالي قدرتها على استيعاب الحالمين بالدخول إلى سوق العمل.
دعم إنتاج وعرض وشراء المنتج الوطني سوف يزيد من الإنتاج ويترتب عليه دعم كل المشروعات حتى الصغيرة والمتوسطة منها، وكذلك تطوير آليات نقل وتسويق المنتجات، أما الفائدة العظمى فهي دفع عجلة الاقتصاد وتدوير المال في الداخل وعدم هروب الأموال إلى الخارج. كما أن دعم المنتج الوطني سوف يجذب المزيد من الاستثمارات، فعندما يرى المستثمر «الأجنبي» – إن وجد – القوة الشرائية في البلد فإنه بكل تأكيد سيحرك رؤوس أمواله فيه، وسيترتب على هذا التشغيل النقدي الكثير من الفوائد التي تعود بالنفع على الدولة والجماعات التجارية والعامة من الناس.
إن كل تلك الأمور وإنجازها على أرض الواقع يتطلب تضافر جميع الجهود، إذ «لا» يمكن لأي مجتمع أن يحقق نهضة حضارية ويتجاوز معوقات التنمية، إلا بالاعتماد على المنتجات المحلية، ويجب على الحكومة دعم حقيقي للمنتج الوطني، لا فرض قيم جديدة مرهقة على الصناعي والفلاح، وبذلك نفقد جزءاً كبيراً من الإنتاجية.!
إن المبادرات «الإيجابية» التي تخدم الوطن والمواطن من الأشياء التي يجب الإشادة بها وأيضاً العمل على انتشارها في أكثر من موقع آخر، ونحن نشير لدور غرف التجارة السورية والصناعية حيال مساعيهما تجاه الترويج للمنتج السوري، خاصة أنهما وضعا خطة لتنشيط الصادرات للمنتجات المحلية من خلال مشاركات جدية في المعارض الدولية وإحياء أنشطة كل المعارض المحلية وتبادل المعلومات مع مئات الشركات العربية والأجنبية، دور كهذا ومسؤولية «واعية» تعزز واجبها في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنتاجي للمنتج الوطني وللبلد..
الحكومة مطالبة اليوم بالالتفات الحقيقي لتسهيل كل ما يعزز مكانة وحيوية المنتج الوطني، عبر اتخاذ قرارات تخفيفية لزيادة الكميات لا تأطيرها وإحجام اليد المنتجة من خلال تثقيلها بمعوقات كزيادة أعباء مستلزمات الإنتاج وغيرها.
لنعمل جميعاً على مساندة المنتج الوطني فجميعنا نشترك في هدف واحد، وهو تطوير اقتصاد البلد.