أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم أبو سعيد أن حجم المساعدات التي وصلت إلى غزة منذ ٧ تشرين الأول الماضي لا ترقى إلى المطلوب نظراً لكبر حجم الكارثة التي تعيشها غزة وأهلها نتيجة التدمير الممنهج من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أمس أشار أبو سعيد إلى أن وضع العقبات والمعوقات والشروط على الشاحنات التي دخلت إلى القطاع عن طريق معبر رفح أدى إلى تقليص عدد الشاحنات التي كانت تريد التوجه إلى الفلسطينيين في غزة.
وقال: «بالنسبة لقضية المجاعة التي حصلت وما زالت في غزة، هي برأينا ضمن مخطط توجيهي من القيادة السياسية والتي تنفذها ببراعة القيادة العسكرية الإسرائيلية من أجل تفريغ القطاع من أهله لتنفيذ مخطط الترانسفير الذي برمجته إسرائيل منذ مدة للسيطرة على باقي الأراضي الفلسطينية».
وأعلنت أمس منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أن «خطر الموت جوعاً صار حقيقياً في غزة»، وطالبت بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن إلى جميع الأطفال والأسر في القطاع.
وأوضح أبو سعيد أن هناك إجراءات حقوقية عديدة بدأ «المجلس الدولي لحقوق الإنسان» بها منذ فترة طويلة قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجسد كل أنواع الاعتداءات الجنسية واللإنسانية واللاخلاقية ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء والكبار في السن، وباقي الإجراءات العسكرية من خلال قصف المستشفيات والمدارس والكنائس ومقرّات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى استعمال أسلحة متنوعة محظورة دولياً وخطيرة على الإنسان والبيئة والتربة والهواء وغيرها من الجزئيات الطبيعية.
وتابع: «وعليه هناك بعض من الانتهاكات التي تلقيناها لحين بدء المحاكمات لفظاعة حجمها، كما تم تسطير عمليات خطف المدنيين من جهات مختلفة».
وشدد أبو سعيد على أن هذه الانتهاكات تقع ضمن خرق فاضح لاتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي واتفاقية جرائم الإبادة وغيرها من المواد الدولية الأخرى.
وأول من أمس أعلنت حكومة غزّة، أن أكثر من 1.8 مليون نازح في قطاع غزة، يتعرضون إلى التهديد بشكل واضح في الأمن الغذائي والمائي والدوائي، ويعانون من سوء المعيشة والمأوى.
وحذّرت الحكومة، المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية من تواطئهم في تمرير سياسة التجويع والتعطيش ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومن انتشار المجاعة في كل محافظات قطاع غزة، وطالبتهم بالقيام بدورهم المطلوب منهم بشكل فاعل وحقيقي.