لا شك أن استيراد أي سلعة من الخارج، من الممكن أن تنتج محلياً، بمنزلة فرصة ضائعة على الاقتصاد الوطني، حتى إذا كانت معتمدة على مكونات مستوردة، وخاصة أن تصنيع هذه السلعة داخل البلاد من شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل، وسد حاجة السوق من هذا المُنتج، ويوفر أيضاً العملة الصعبة المستخدمة في استيراد هذا المنتج أو ذاك، خلاف المساهمة في زيادة الناتج القومي.
فاليوم تتسابق الدول لتعزيز إنتاجها لكل الأصناف ولكل الاحتياجات المختلفة، بوقت صارت أخرى تتفنن في كسب المزيد من أسواق بلدان لم تكن بحساباتها بل أصبحت لها ساحة تصريف كبيرة. ومن هنا التفكير بكيفية التوجه لصناعة كل ما يلزم الأسواق، ضرورة في عالم اليوم الذي يشهد تغيرات متسارعة وطلبات قوية.. هل فكرت الجهات المعنية يا ترى بخيار إمكانية سد كل النواقص وما يتم استيراده واستبداله بالإنتاج المحلي..؟ أم سنبقى رهن التوريدات وما يأتينا من صناعة الآخر لعقود قادمة أيضاً..؟!
ما ذكرته ينطبق على الكثير من السلع والمنتجات، ونخص من هذه المنتجات في هذا الحيز صناعات كالزيوت مثلاً والسكر وصناعات مواد التجميل والعطور التي تهم كل سيدة على هذا الكوكب، وبالأخص بعد توسعات لعمليات تجميل السيدات وماتحتاج من متممات ومواد جلها مستورد من الخارج، وليس هنا بوارد الحصر لصناعة أو لمادة تشكل فرصة ضائعة على النمو الاقتصادي، فهناك مواد كثيرة تدخل تهريباً واستيراداً، ما إن تهيئت لها الظروف وسارعت الحكومة إلى دعم المنتج عندها قد يستطيع المنتج المحلي من تصنيعها لا محالة، اليوم وصل حجم إنفاق ما يخرج من عملات ثمناً لمستحضرات وسلع ومواد يتم استيرادها من الخارج أرقاماً كبيرة جداً، قد تصل إلى ملايين الدولارات على جميع أنواع المستحضرات والسلع سنوياً، ففاتورة الاستيراد من الخارج إلى تضاعف ملحوظ، في ظل تراجع كميات الإنتاج وفقدان صناعات محلية أمام موجات التضخم والغلاء، وإذا ما استمر هذا الحال فإن الحاجة ستتضاعف مستقبلاً ونتحول إلى مستوردين لكل السلع ليست الجانبية بل كل الأساسيات، وهنا فعلى راسم السياسات الصناعية وضع تصورات لإدخال صناعات رديفة ومتنوعة، وإطلاق يد القطاع الخاص وتشجيعه ودعمه من جانب الحكومة ليضخ رؤوس أمواله في إنتاج صناعات يحتاجها السوق المحلي عل ذلك يقلل من استيراد المنتجات المماثلة ويقلل فاتورة خسارة عملات يحتاجها السوق وبذلك نقلل من ضياع فوات الفرص الضائعة وتتحول إلى قنوات داعمة للاقتصاد الوطني.
لا يختلف اثنان أن المتغيرات على كل الساحات تحتم التوجه من اليوم قبل الغد لاستغلال كل الفرص وتوسيع المظلة الإنتاجية، ومعرفة ماهي المواد والمستحضرات التي يستقطبها السوق من الخارج ليتم تصنيعها محلياً إن أمكن ذلك.. فما يتعلق باستغلال الفرص الضائعة في هذا القطاع ضرورة اليوم، الذي إذا ما أحسن استثماره، لعاد الأمر بعائد جيد على البلاد، وخاصة إذا كان الإنتاج ليس مخصصاً فقط للاستهلاك المحليِ، وهذا أمر ليس صعباً وليس مستحيلاً، وليس في حاجة إلى تكنولوجيا معقدة، فهناك الكثير من الوصفات المتعارف عليها من الممكن تطويرها من خلال الاستعانة بالخبرات المتخصصة في هذا المجال، كما أن هناك بعض الوصفات التراثية، من الممكن إعدادها مع إضفاء عليها الطابع العصري، وتغليفها بشكل جيد، وإطلاق اسم تجاري رائج عليها مثل غيرها من المنتجات، ولكن لكي ننجح في إعداد صناعة قوية، من الضروري دراسة السوق بشكل جيد، ومعرفة ذوق المستهلك، ووضع خطة شاملة جامعة مانعة، للتوسع في هذا إنتاج صناعات عليها طلب على المدى المتوسط والقريب والبعيد، فلا يوجد شيء من الممكن أن يتحقق ما بين يوم وليلة..!
ولكن الأهم الذي ينقصنا في صناعاتنا عدم الوصول لصناعة قوية لها نكهتها وسمعتها الواسعة، صناعة متنوعة هذه الصناعة هي صناعة «براند» وهي الصناعة ذات القوة والتي تعزز سمعة بلدها وتتميز بالعديد من الصفات، على أن يتم تسويقها بشكل جيد، ومن الضروري تحقيق المعادلة الصعبة التي تتمثل في الجودة مع السعر المنافس، ومن ثم فلن تجد حليفاً لك سوى النجاح والانتشار، بصورة كبيرة وواسعة النطاق.. فبالصناعة وحدها هي القادرة على تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التقدم، وهذا لن يحدث إلا من خلال استغلال كل الفرص الاستثمارية الواعدة، حتى لا تكون هناك فرص ضائعة على البلاد…!