أعلنت منظمة برنامج الأغذية العالمي «WFP» التابعة للأمم المتحدة، أنها بحاجة لتمويل قدره 593 مليون دولار أميركي لتنفيذ أنشطتها في سورية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وجاء في تقرير المنظمة الشهري عن النشاطات المنفذة خلال تشرين الأول الماضي، والصادر في 24 من كانون الأول، إنه بسبب نقص التمويل، سينهي برنامج الأغذية العالمي برنامج المساعدة الغذائية العامة بحلول الشهر القادم، على حين يحتاج البرنامج إلى 593 مليون دولار حتى حزيران 2024 لضمان تنفيذ جميع أنشطته في سورية، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وحسب التقرير، ساعد برنامج الأغذية العالمي 3.3 ملايين شخص في جميع أنحاء سورية خلال تشرين الأول الماضي، بما في ذلك نحو 201 ألف شخص من خلال التحويلات النقدية بقيمة 2.8 مليون دولار أميركي.
وأوضح التقرير أنه في ظل تضاعف أسعار المواد الغذائية في سورية منذ بداية عام 2023، فإن الأسر التي تحصل على الحد الأدنى للأجور لا تستطيع تحصيل سوى 20 بالمئة من احتياجاتها الغذائية الشهرية.
ومنذ تشرين الأول الماضي، تضاعفت تكلفة السلة الغذائية المرجعية لبرنامج الأغذية العالمي لعائلة مكونة من خمسة أفراد منذ بداية عام 2023، لتصل إلى نحو 928 ألف ليرة سورية (81 دولاراً أميركياً بسعر الصرف الرسمي لتشرين الأول).
وزادت التكلفة بنسبة 162 بالمئة خلال الأشهر الـ12 الماضية، وتضاعفت أربع مرات في عامين، وعلى الرغم من زيادة الحد الأدنى للأجور في آب الماضي بنسبة 100 بالمئة، فإن الأسرة التي لديها الحد الأدنى للأجور لا يمكنها سوى توفير 20 بالمئة من احتياجاتها الغذائية الشهرية، وفق التقرير.
وأضاف التقرير: «بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المتعددة على مطاري دمشق وحلب، تجمدت عمليات الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة «UNHAS» في سورية منذ 12 من تشرين الأول الماضي حتى الآن، ويستكشف برنامج الأغذية العالمي خيارات لاستئناف العمليات».
وفي الرابع من الشهر الحالي حدد برنامج الأغذية العالمي موعد انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سورية في كانون الثاني المقبل بسبب «النقص الحاد» في التمويل، في حين أعلن أنه سيواصل المساعدات الغذائية «الطارئة فقط» لفئات محددة، وأعرب عن أسفه للإعلان عن انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سورية في ذلك الموعد.
ووفق البيان، أنفق البرنامج على مدى 12 عاماً من الحرب والأزمات، مليارات الدولارات وتم تسليم ملايين الأطنان من المواد الغذائية إلى ملايين الأسر، وعلى الرغم من أن الأمن الغذائي أصبح الآن أدنى من أي وقت مضى ورغم الانخفاض التدريجي في حجم الحصص الغذائية وقيمة القسائم الإلكترونية إلا أن البرنامج غير قادر على مواصلة تقديم الغذاء بمستوياته السابقة في خضم أزمة تمويل تاريخية خانقة سيكون لها عواقب لا توصف على ملايين الأشخاص، طبقاً للبيان.
وفي التاريخ ذاته دعت نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية نجاة رشدي وبشكل عاجل الجهات المانحة إلى مواصلة تقديم دعمها وتضامنها للسوريين، لافتة إلى أن «المساعدة الفورية ضرورية لضمان الخدمات المنقذة للحياة وتعافي الفئات السكانية الهشة، وخاصة الأطفال وكبار السن، وهذه مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا».