جاء قرار الحكومة الأخير بالسماح باستيراد مادة السيراميك بمنزلة الضربة القاضية لأصحاب المقالع الحجرية على ساحة المحافظة التي تؤمن المادة الأولية لمعامل صناعة السيراميك الوطني على ساحة القطر حيث أكد أصحاب المقالع في شكواهم لـ«الوطن» أن قرار الاستيراد أدى إلى توقف العمل حالياً على استجرار مادة حجر التراخيت الداخل في صناعة السيراميك الذي لا يوجد إلا في محافظة السويداء والذي يعتبر ثروة وطنية كما أدى إلى توقف استجرار مادة الغضار والفخار والخزف من باقي المحافظات بناء على التواصل مع الموردين للمادة مؤكدين أن تريث المعامل حالياً عن استجرار المادة الأولية الداخلة في عملية تصنيع مادة السيراميك ريثما يتم معرفة الاحتياج الحقيقي للمادة حسب الكميات المراد تصنيعها من دون التعرض للكساد بعد قرار السماح بالاستيراد ما انعكس سلباً على عوائل العاملين ضمن تلك المقالع من عمال وأصحاب الحفارات والآليات الثقيلة وأصحاب السيارات الناقلة للمادة فضلاً عن أصحاب المقالع أنفسهم التي تعتبر مورد رزقهم الوحيد مطالبين بضرورة إعادة النظر بقرار الاستيراد لما سيلحقه من ضرر على آلاف عائلات العاملين ضمن قطاع صناعة السيراميك.
كما أكد أصحاب معامل السيراميك ممن تواصلوا مع «الوطن» أن من شأن هذا القرار تدمير قطاع الصناعة الوطنية للسيراميك الذي يعتبر تهديداً بتوقيف عجلة الإنتاج وإلحاق الضرر بآلاف العائلات للعاملين في تلك المعامل بشكل مباشر والذي يزيد عددهم على 5 آلاف إضافة إلى العاملين ضمن تلك الصناعة بشكل غير مباشر الذين يزيد عددهم على 10 آلاف من متعهدين وسائقين وناقلين فضلاً عن أن قرار الاستيراد سيرغمهم بالضرورة على توقف عمليات الإنتاج التي عانت الكثير من العقبات والأزمات جراء ارتفاع التكاليف ونقص حمولات الطاقة والتي بقيت رغم جميع تلك المعوقات وعلى مدى سنوات الأزمة صامدة ضمن عجلة الإنتاج ولم يفكر أي من أصحابها في الإغلاق أو الهجرة.
وأكدوا أن قرار الاستيراد سينعكس بالضرورة على الاقتصاد الوطني من ناحية الرسوم والتحصيل لحق الدولة يضاف إليها أن أصحاب القرار لم يأخذوا بالحسبان أن 95 بالمئة من المادة الأولية يتم تأمينها من الموارد الطبيعية على ساحة القطر، وعند السماح بالاستيراد فإنهم يسمحون بالضرورة بتهريب القطع إلى خارج البلد إضافة إلى قطع مورد ورزق آلاف العائلات العاملة ضمن قطاع صناعة السيراميك وتهديد استمرارية المنتج الوطني الذي يعتمد أساساً على الثروة الوطنية الموجودة أصلا ضمن البلد متسائلين ما القيمة المضافة التي يمكن الحصول عليها في حال توقيف معامل الإنتاج الوطني واستبدالها بعمليات الاستيراد تلك؟
ولفت أصحاب معامل السيراميك أنه في حال البدء بعمليات الاستيراد سيدفعهم هم أنفسهم إلى اللجوء إلى عمليات الاستيراد للبقاء ضمن الأسواق نظراً لانخفاض تكاليفها مقارنة مع ارتفاع تكاليف عملية الإنتاج.
بدوره أمين سر غرفة تجارة وصناعة ريف دمشق محمد سريول أوضح لـ«الوطن» أن مطالبة غرفة تجارة ريف دمشق بالسماح باستيراد مادة السيراميك إنما يعود إلى زيادة سعر المنتج المحلي عدة أضعاف مقارنة مع سعر المادة المستوردة إضافة إلى الانخفاض الكبير في جودة المنتج المحلي الذي دفع أصحاب العقارات والمنشآت بالاتجاه نحو الأسواق المتاحة في دول الجوار لتلبية الاحتياج.
وأكد أن عملية السماح بالاستيراد جاءت وفق تعليمات دقيقة وآلية محددة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سيتم العمل وفقها ولمدة عام من صدور التعليمات على أن يعاد النظر بها في حال حدوث أي طارئ مشيراً إلى أن آلية الاستيراد تضمنت عدة بنود ملزمة أولها إضافة البنود الجمركية الخاصة بمادة السيراميك إلى الدليل الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وعدم قيام مديرية الجمارك العامة بمنح موافقة الإفراج عن مستوردات مادة السيراميك إلا بعد ورود نتائج الفحوص المخبرية والفنية الصادرة عن مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية وقيام مديرية الجمارك بتدقيق الكميات المستوردة وفق الوزن (طن) والقياس (متر مربع) مع التزام مديريات الاقتصاد بمنح إجازات استيراد المادة محددة الوزن ووحدة القياس ضمن الإجازة على أن يخضع تمويل مادة السيراميك لقرار مصرف سورية المركزي رقم 1130 تاريخ 20/8/2023 وضمن متدرجات القائمة السادسة كما يجب أن يتضمن الطلب الوزن والكمية بالأمتار كما أنه يجب على المديريات موافاة الوزارة بما سيتم منحه بشكل يومي.