| علي محمود سليمان
بيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان أن البورصة تعمل حالياً على تبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بإدراج الشركات في بورصة دمشق، وكان قد قامت البورصة بتبسيط عدد من الإجراءات لأبعد الحدود.
لافتاً في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن تبسيط شروط الإدراج سيكون لهدف وحيد هو زيادة عدد الشركات المدرجة وتحسين واقع عمل هذه الشركات، إضافة إلى العمل على مساعدة الشركات لاستكمال ملف الإدراج، مع الإشارة إلى أن شروط الإدراج في بورصة دمشق هي مبسطة مقارنة بمثيلاتها من البورصة العربية والإقليمية، ولكن هناك شروطاً أساسية لا يمكن تجاهلها ويجب على الشركات تحقيقها ليتم إدراجها ضمن البورصة.
وعما يتعلق بتغيير الحدود السعرية التي تتراوح بين -2% و+5%، أوضح حمدان أن الحدود السعرية قد أثبتت جدارتها منذ بداية الأزمة وحتى الآن، حيث استمر التداول ولم يتوقف لأي يوم، كما أنه لم تصل أي شكوى بما يتعلق بالحدود السعرية سواء من المستثمرين أنفسهم أم من شركات الوساطة، حيث وجدوها ملائمة، ولكن لا مانع أن يتم تعديلها عندما تختلف الظروف، سواء بدراسة رفعها أم خفضها، على ألا يكون التعديل من أجل التغيير فقط، وإنما لغاية تحسين وتنشيط التداول.
وهناك مثال قريب حيث تم يوم أمس تعديل الحدود السعرية لسهم بنك سورية الدولي الإسلامي، لتصبح (-1%، +5%) بدلاً من (-2%، +5%)، وذلك تطبيقاً لقرار الهيئة رقم 125/م بسبب انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية، حيث إنه عندما تنخفض القيمة السوقية من دون القيمة الاسمية تصبح الحدود السعرية -1% لمنع تسارع هبوط السهم، وهو إجراء يتخذ بالدرجة الأولى لحماية المستثمرين، لأن هناك مستثمرين لا يكون لديهم الخبرة الكافية أو المتابعة الدائمة لجلسات التداول، فحتى لا يهبط السهم لدون القيمة الاسمية فيصبح -1%، وبذلك لا يخسر السهم في الجلسة الواحدة أكثر من 1% من قيمته، وعليه فإذا استمر على هذه الحال على مدى ثلاث جلسات، يفترض بالمستثمر أن يكون قد اطلع على هذا التغيير، ويتخذ قراره سواء بالحفاظ عليه أم بيعه والذهاب إلى سهم آخر.
وفي سياق آخر لفت المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية إلى أن الاكتتاب على أسهم بنك سورية والخليج بعد أن رفع رأس المال لديه إلى 7 ملايين دولار، ما زال بانتظار قرار الشريك الإستراتيجي للبنك، حيث يفترض به أن يكتتب على هذه الأسهم أو جزء كبير منها، وقد أشارت الدراسات العامة للبنك والدلالات الخاصة، إلى أن الشريك الإستراتيجي لديه الاستعداد ليكتتب على الأسهم، ولكن هناك ظروفاً تتعلق به رأى من خلالها أن من مصلحته التريث قليلاً وحسب معلوماتنا فإن هناك اتصالات جارية ولدى مصرف سورية المركزي إطلاع عليها لحل هذه الإشكالية بما يخدم مصلحة البنك.
وكانت جلسة تداول يوم أمس قد أغلقت بحجم تداول قدره 257.898 سهماً موزعة على 23 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 45.73 مليون ليرة سورية، حيث ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 0.98 نقطة عن الجلسة الماضية وأغلق على قيمة 1.223.12 نقطة وبنسبة تغير موجبة مقدارها 0.08%.