أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أمس، أن إعلان ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» العمل على تشكيل مفوضية عليا للانتخابات، بما يتوافق مع مضمون ما يسمى «العقد الاجتماعي» غير قانوني ولا دستوري كونهم قوة واقعية بقوة السلاح، مشدداً على أن ما تقوم به «قسد» شبيه بالذي قام به تنظيم داعش الإرهابي سابقاً.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» شدد العكام على أن «قسد» هي قوة مغتصبة للسلطة، وتحاول وضع أسس قانونية لدولة، وهذا يعني اجتزاء لجزء من أراضي الجمهورية العربية السورية كي يقيموا عليها دولة، ويريدون أن يضعوا نظاماً قانونياً لهذه الدولة، وهذا كله مخالف للدستور، وبالتالي جميع ما يقومون به غير دستوري.
وقال: «وجود قسد كمشروع، مرتبط بوجود القوات الأميركية في المنطقة، ووجود المشروع كله مرتبط بوجود القوات الأميركية أيضاً، لذلك أنا اعتقد أن نهاية هذا المشروع قريبة لأن نهاية وجود القوات الأميركية في المنطقة قريبة وليست ببعيدة، وهي أقرب مما كانت عليه في السابق، لذلك قسد في عجلة لتأسيس شيء على الأرض يرتبط بمصالح أناس، كي يصبح للمشروع أصل واقعي، بمعنى مصالح محلية للبعض، فتسريع إجراءات ما يسمى بـ«العقد الاجتماعي» الذي وضعوه وتكلموا عنه يأتي في هذا الإطار، لكن في الحقيقة والواقع كل الإجراءات التي يقومون بها هي غير قانونية وغير دستورية».
وأوضح العكام أنه «من أجل قيام أي دولة يجب أن يكون هناك توافق دولي عليها، ومشروع «قسد» لا يوجد عليه توافق دولي وخاصة من الدول الإقليمية، يعني مشروع اجتزاء جزء من الأراضي السورية والعراقية، لبناء دولة ذات طبيعة قومية، يفجر المنطقة من الداخل، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأميركية، لذلك هذا المشروع هو بالأصل للضغط على الحكومة السورية، ولسرقة خيرات الدولة السورية من نفط وغاز وغيرها من الثروات الموجودة في منطقة الجزيرة ».
وتابع: «الدولة عندما تقوم بحاجة إلى توافق دولي، والتوافق الدولي غير موجود، ونحن ضد هذا المشروع قطعاً، لأنه يقتطع جزءاً من الأراضي السورية، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا، كذلك غير مقبول بالنسبة للعراق وغير مقبول بالنسبة لروسيا وغير مقبول وحتى بالنسبة للأميركيين، والأميركي يستخدم هؤلاء لمشاغلة الدولة السورية والضغط عليها، وهو يريد أناساً محليين كي ينفذوا سياسته بالمنطقة، والمحليون هم مشروع «قسد» حالياً، وهم يعلمون أن الأميركي سيتخلى عنهم في أي وقت، وقد سبق للأميركي أن تخلى عن أدواته التي كان يستخدمها في حروبه مع الدول الأخرى».
وختم بالقول: «لا يحق لهم إجراء أي انتخابات، وما يقومون به شبيه بالذي قام به تنظيم داعش الإرهابي، هم سلطة واقعية غير معترف بها، سلطة واقعية بقوة السلاح، والجيش العربي السوري والدول الداعمة له في هذه الحرب سيأتي يوم ويصل إلى الأولوية لتصفية هذا المشروع».
وأمس أعلنت «الإدارة الذاتية» الكردية، أنها ستبدأ بتشكيل أجسام جديدة تتوافق ومضمون العقد الاجتماعي، ومن ضمنها ما تسمى «المفوضية العليا للانتخابات» حسبما ذكرت وكالة «نورث برس» التابعة لـ«قسد».
وأوضحت أن «المفوضية» ستتألف من 20عضواً، لكل منطقة من المناطق السبع عدد معين لتمثيلها، حيث تتألف من 5 أعضاء من الجزيرة، و3 أعضاء لكل من الرقة ودير الزور ومنبج، وكذلك اثنان لكل من الطبقة والفرات وحلب.
ووفقاً لـ«الإدارة الذاتية» فإن انتخابات البلدية ستُجرى في عموم المناطق التي تسيطر عليها بعد الانتهاء من إصدار «قانون الانتخابات» وتشكيل «المفوضية العليا للانتخابات».
كما أعلنت الإدارة الذاتية عملها على تشكيل «محكمة حماية العقد الاجتماعي»، وتتألف من 8 إلى 10 أعضاء من القضاة والعارفين بالقانون مناصفة في الاقتراح من قبل «مجلس الشعوب» و«مجلس العدالة الاجتماعية» مع مراعاة تمثيل جميع المكونات الإثنية والدينية وتمثيل المقاطعات والمرأة.