لم يستولِ أي موضوع على اهتمام الرأي العام في حلب، كما استولى مشروع المواقف المأجورة الذي لاقى انتقادات واسعة وأثيرت حوله جملة من التساؤلات التي تستدعي الرد عليها من الجهة المعنية صاحبة الصلاحية في التعاقد مع الشركة المنظمة لحق تنظيم وقوف السيارات «صفّة»، وهي مجلس مدينة حلب الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العقد.
وقال رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي في تصريح لـ«الوطن»: «اتفقنا مع الشركة المنظمة للمواقف المأجورة على إقصاء شوارع محددة من الخدمة غدت غير مأجورة، وكاستجابة لشكاوى المستفيدين منها والسكان، حيث جرت معالجة العديد من الشكاوى الواردة إلى مجلس المدينة، بما ينسجم مع دفتر الشروط والعقد المبرم وبما يحقق المصلحة المرورية للمدينة، وذلك بالتنسيق مع الشركة، ومن خلال لجنة مشكلة من الطرفين لمعالجة تلك الشكاوى».
وشدد مدلجي رداً على انتقادات الشارع الحلبي اللاذعة والموجهة لمجلس المدينة حول شروط عقد المشروع الموقع مع الشركة المنظمة على أنه تم الإعلان عن دفتر شروط مرفق به أنموذج عن العقد عند الإعلان عن طرح المشروع للخدمة أصولاً وفق نظام العقود 51 لعام 2004، مبيناً أنه بعد توقيع العقد مع الشركة «التي حققت أفضل علامة فنية ومالية من بين الشركات الخمس المتقدمة، صدق العقد من مجلس الدولة بعد أن جرى تعديله أكثر من مرة من قبله، ليكون بشكله القانوني الصحيح».
وأبدى مدلجي استعداد مجلس المدينة لإعادة النظر في أي إجراءات تنفيذية على الأرض من الشركة المنظمة «في حال مخالفتها للقانون وشروط العقد ومصلحة مجلس المدينة».
وعزا مدلجي رفع التعرفة المطبقة لوقوف السيارات من 500 إلى 1500 ليرة للساعة الواحدة، وهو ما يعادل 3 أضعاف التعرفة المطبقة في العاصمة دمشق، إلى تحصيل إيرادات أكبر لمجلس المدينة.