أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن جانب التصدير شهد تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.
وأكدت الوزارة أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في العام 2023 نجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات الزراعية العطرية، مادة الكمون مثلاً، ومنتجات زراعية أخرى مثل اللوز.
وأشارت إلى انخفاض قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية شادي جوهرة أن رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعتمد في مجال قطاع التجارة الخارجية عموماً، استيراداً وتصديراً، على السعي للتأثير على مستوى الإنتاج والعمل بما يحقق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار وتصحيح الميزان التجاري لجهة زيادة القدرة التصديرية بما يؤمن إمكانية تمويل المستوردات المحفزة للنمو.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف جوهرة: وأهمها مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة فرص العمل، وبالتالي فإن تخفيض عجز الميزان التجاري يستلزم تخفيض الطلب ما أمكن على القطع الأجنبي.
وأكد العمل وفق إجراءات تكفل تحقيق هذا الهدف مع عدم الإخلال بأهداف أخرى للاقتصاد الوطني.