القاهرة رفضت ادعاءات الكيان «الكاذبة» حول غلق معبر رفح … الصين ومصر: وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس

بينما رفض رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي اتهامات الكيان الإسرائيلي للقاهرة بإغلاق معبر رفح، أكد وزيرا الخارجية الصيني وانغ يي والمصري سامح شكري ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال توافق دولي وفى إطار توقيت محدد والاعتراف بفلسطين كدولة بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وحسب موقع «المصري اليوم» الإلكتروني، قال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، في كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس أمس: «تابعت منذ أيام قليلة مجريات جلسات محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى المقامة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل؛ لإدانتها بارتكاب جريمة إبادة جماعية أثناء الحرب التي تشنها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ واسترعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة».
وأضاف «جبالي»: هذه ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذباً محضاً، بل وتجافي واقعاً ملموساً يشهد عليه المجتمع الدولي، عن الدور الحثيث للشعب المصري وقيادته، في حل الصراع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى.
في الغضون، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ومصر ستواصلان تعزيز التنسيق والتعاون لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تنفيذ حل الدولتين لفتح آفاق سياسي للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والتعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحسب موقع «اليوم السابع» المصري، قال وزير خارجية الصين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة: هناك اهتمام بالغ من المجتمع الدولي بشأن قطاع غزة، لذلك فقد تواصلت مع الوزير شكري، وأصدرنا بياناً مشتركاً بشأن القضية الفلسطينية، وأكدنا ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وبشكل شامل والإفراج عن المحتجزين والرهائن من الجانبين وتنفيذ القرارات المعنية للأمم المتحدة وإنشاء آليات للمساعدات الإنسانية ذات الكفاءة وتسهيل قيام السلطة الفلسطينية بممارسة مهامها المنوطة بكامل الأراضي الفلسطينية.
ووصل وانغ إلى القاهرة في إطار جولة له ستقوده إلى تونس وتوغو وساحل العاج، على أن يتوجه بعدها إلى البرازيل وجامايكا، وردا على سؤال عن وجهة نظر وسياسة الصين بشأن الحرب على قطاع غزة، أكد وانغ أن بكين تتفهم بشكل كامل وتدعم الموقف المصري من القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الصراع في غزة أودى بحياة المدنيين الأبرياء وأدى إلى أزمات إنسانية خطيرة، مضيفاً: «الصين تقف دائماً إلى جانب العدالة والإنصاف وتعمل سوياً مع الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار والقتال، وتبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، وتبذل جهوداً دؤوبة لإيجاد حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية»، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية استمرت على مدار 76 عاماً ولا يجوز أن تستمر لفترة أطول من ذلك.
وأضاف: إن الصين ترى أن وقف إطلاق النار والقتال في أسرع وقت بقطاع غزة أولوية قصوى فوق أي اعتبار»، مشيراً إلى أن الصراع في غزة أودى بأرواح أكثر من 20 ألف شخص والوضع خطير جداً، ويجب على المجتمع الدولي تركيز كل الجهود على دفع وقف إطلاق النار وحماية المدنيين بخطوات عاجلة لإنقاذ أرواح المدنيين.
وشدد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة لأن هذا التزام أخلاقي ولا يجوز أي تأخر، فقد تم تدمير البنى التحتية بقطاع غزة بشكل شامل، كما أن هناك مليوني نسمة يقفون على حافة البقاء، فلابد من تنفيذ القرارات بشأن المساعدات وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بإنشاء آليات مساعدات إنسانية لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ومستدام ومن دون عوائق.
وأشار إلى أن الحكومة الصينية قررت تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء شعب غزة، قائلا: «إن التدابير المستقبلية في غزة يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل، كما أن وقف إطلاق النار والقتال، شرط أساسي لحكومة غزة، ويعد حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين مبدأ أساسياً لمستقبل غزة، كما أن تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم المصالح الداخلية الفلسطينية، طريق واقعي لتنفيذ حكم فلسطين من الفلسطينيين في القطاع».
وأكد وانغ أن القضية الفلسطينية تعرضت لظلم تاريخي، ولابد من استعادة العدل للشعب الفلسطيني قريبا، ولابد من إيجاد حل سياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أكد شكري ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع أساس المشكلة وهي قضية الاحتلال وقضية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال توافق دولي وفي إطار توقيت محدد والاعتراف بفلسطين كدولة بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويخرج المنطقة من الدورات المستمرة من العنف والانتقام ويفتح الباب للعيش المشترك والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.
وحسب البيان الصادر عقب محادثات الجانبين، اتفق شكري ووانغ على ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ووقف كل أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة كل انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما تم التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين.
وأعرب الوزيران عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع، وتأكيد أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع.
وناشد شكري ونظيره الصيني المجتمع الدولي والمانحين الدوليين بتقديم كل سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكل الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أعرب الجانبان عن متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطاً بالأوضاع في غزة باعتبارها مسبباً رئيساً لها، كما أعربا عن القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مع التشديد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للاعتداءات على قطاع غزة، والعمل على خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كذلك أكدا على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.