بدأت جلسة مجلس محافظة السويداء بدورته الأولى بتوصيف رئيس المجلس رسمي العيسمي الأحداث الداخلية في المحافظة ودور المجلس إلى عدم تعاون كثير من الأطراف والجهات الأمر الذي أدى إلى ضعف في الأداء وبقائه دون المستوى المطلوب.
وأكد على قضيتين اعتبرهما من الأساسيات، هما عمليات التحطيب الجائر للأشجار والذي طال البساتين المثمرة تحت مبرر نقص مادة المازوت والتي بدأت تتجه إلى اتجاهات باتت تمس السلم الأهلي خاصة وتواجد السلاح مع كل الأفراد مؤكداً ضرورة إيجاد دور اجتماعي لأعضاء المجلس والمجتمع المحلي من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات لتدارك هذا الخطر الذي يهدد المجتمع.
وقال: مع وجود مجتمع متفهم يمكن تدارك تلك الإشكاليات من خلال المتابعة واللقاءات التوعوية مع عدم ترك الساحة للمجموعات التي تحاول أخذ دور الحكومة لأن تطبيق القانون هو الضامن الوحيد لمواجهة كل الإشكاليات مؤكداً بالقول إننا يمكن أن نختلف بالرأي والتوجه إلا أن هناك خطوطاً يجب الاتفاق عليها وهي الحفاظ على مؤسسات الدولة والتعاون معها ومساندتها.
هذا وتركزت مداخلات الأعضاء حول الوضع المعيشي المتردي للمواطنين في ظل القرارات الحكومية القسرية والقرارات الليلية التي أدت وفق المداخلات إلى إفقاد الثقة بين المواطن والحكومة.
كما أشارت مداخلات أخرى إلى آلية نظام الحوافز الجديد الذي عطل العمل بالنظام القديم وخلق نوعاً من التفرقة بين الموظفين مع المطالبة برفع سقف الرواتب والأجور لتوازي التضخم في الأسعار في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي زاد من معاناة الجميع وشجع على هجرة الشباب وقتل المتقاعدين بسبب عجزهم عن شراء الدواء نتيجة ارتفاع أسعاره كما تمت الإشارة إلى قضية التنظيم الزراعي والإشكالية التي خلفتها قضية عدم إمكانية الحصول عليه في ضوء الحيازات الصغيرة الأمر الذي أدى إلى حرمان كثير من المزارعين من مخصصاتهم من مادة المازوت الزراعي كما تم طلب وضع حل للصرافات في كل المصارف نتيجة المعاناة في الحصول على الرواتب.
كما كان لقضية تأمين مياه الشرب النصيب الأكبر وتفاقم إشكالية ضخ الكميات المطلوبة منه في ظل التقنين الكبير للتيار الكهربائي وانخفاض الجهد والقطع الترددي إضافة إلى عدم القدرة على تأمين عمليات الضخ عن طريق المولدات نتيجة عدم توافر مادة المازوت بالكميات المطلوبة لتشغيلها وخاصة مع توقيف عملية تأمين المادة لمؤسسة المياه من فرع المحروقات نتيحة الديون الكبيرة التي تقدر بالمليارات لشركة المحروقات على المؤسسة الأمر الذي أدى إلى شلل شبه كامل بعملية ضخ مياه الشرب.
بدوره محافظ السويداء بسام بارسيك أوضح للمجلس أن عمليات التحطيب تعود بالفائدة على التجار فقط والمواطن ليس المستفيد منها تحت ذريعة نقص مازوت التدفئة مؤكداً أنه في كل مكان يتم الإبلاغ عن تعرضه لعمليات التحطيب يتم مباشرة إبلاغ الجهات المعنية التي تتوجه للمنطقة بدوريات مشتركة والتعامل معها بحزم وشدة لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بقضية تأمين المازوت لمؤسسة المياه فقد تم التواصل مباشرة مع وزارة النفط التي تجاوبت مباشرة مع القضية وأوعزت لفرع المحروقات بتزويد مؤسسة المياه بالمادة بغض النظر عن المديونية.
وحول فوضى الأسعار طالب المحافظ بارسيك بضرورة تقديم الاقتراحات القابلة للتطبيق مع ضرورة وضع خطة تنموية واستثمارية للأجهزة المحلية من المجلس ليصار إلى العمل عليها.
وفي نهاية الجلسة أوعز المحافظ لمديري الدوائر بضرورة الإسراع في انجاز مهامهم وتنفيذ أي وعد يتم قطعه للمواطن دون تأخير في الاستجابة وفق الإمكانيات المتاحة.